مجلس الأمن الدولي: دعوة لحل سياسي وواقعي للنزاع في الصحراء المغربية

في خطوة بارزة، صادق مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة يوم الخميس على قرار يدعو إلى إيجاد حل سياسي “واقعي ومقبول” للنزاع المستمر في الصحراء المغربية، معتمدًا على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لمدة عام إضافي. وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا من الرباط، بينما أثار ردود فعل غاضبة من الجزائر.

القرار، الذي قدّمته الولايات المتحدة، ينص على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية حتى 31 أكتوبر 2025، حيث صوت لصالحه 12 من أصل 15 عضوًا، فيما امتنعت روسيا وموزمبيق عن التصويت، مع احتجاج الجزائر على عدم مشاركتها.

وأكد نص القرار على ضرورة “تجديد التزام الأطراف بدفع العملية السياسية قدمًا”، معربًا أن “الوضع الراهن غير مقبول”، مما يمثل إشارة غير مباشرة لدور الجزائر كطرف معرقل بعد خمسين عامًا من النزاع.

وفي هذا السياق، اعتبر نوفل البعمري، الباحث في شؤون الصحراء، أن قرار مجلس الأمن، الذي يحمل الرقم 2756، يعزز المبادرة المغربية للحل القائم على الحكم الذاتي. وأوضح البعمري في تصريح لجريدة “أصوات” أن القرار يُظهر موقف المجلس الرافض للعودة إلى الوضع السابق الذي ساد قبل عام 2007، مشيرًا إلى ردود الفعل الغاضبة من ممثل الجزائر عقب التصويت.

وأضاف البعمري أن القرار يُعيد التأكيد على مسؤولية الجزائر ومليشيا البوليساريو في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصةً في ظل التهديدات المتزايدة الموجهة لبعثة المينورسو من قبل الجبهة الانفصالية.

وخلص إلى أن القرار يمثل رؤية طويلة الأمد بدأت منذ 2007، تهدف إلى الوصول إلى حل سياسي موثوق ومتوافق عليه يضمن الأمن والسلم في المنطقة، معتمدًا على مبادئ الحكم الذاتي.