لمواجهة ارتفاع معدلات التفكك الأسري إعلان شبكة جمعوية لدعم الوساطة الأسرية في المغرب

دعت فعاليات مدنية وحكومية إلى تقوية أدوار الوساطة الأسرية بالمغرب من أجل الحد من ظاهرة التفكك الأسري، التي أضحت تشكل مصدر قلق لدى الفعاليات المهتمة بقضايا المرأة والأسرة، ودفعها لإعلان تشكيل شبكة مغربية للوساطة الأسرية “شمل”، الخميس، بالرباط.

وقالت أسماء المودن، رئسية الشبكة المغربية للوساطة الأسرية “شمل”، إن الحديث عن مأسسة الوساطة الأسرية “هو محاولة لتمكين المجتمع من قناعة اللجوء إليها، باعتبارها آلية لحل النزاعات بدل التوجه للقضاء”.

وأكدت المودن ، في لقاء صحافي، تحت شعار: “شبكة قوية، وساطة ناجعة، أسرة آمنة”، على ضرورة “إعادة إحياء قيم الحوار والتغافر والتسامح في المجتمع المغربي”، مسجلة أن الوساطة الأسرية “مهمة ثقافية توعوية قبل أن تكون تشريعية حمائية وقانونية”.

ووصفت الفاعلة الجمعوية معدلات التفكك الأسري التي كشفت عنها وزارة العدل ب”المهولة”، حيث بلغت أرقام التطليق قرابة 100 ألف حالة خلال سنة 2017، و35 ألف حالة في قضايا النفقة، وأزيد من 35 ملفا متراكما في المحاكم.

واعتبرت المودن أن الأرقام المعلنة عجلت بتكتل الجمعيات وتوحيد جهودها من أجل المساهمة في تدبير وحل المشاكل الأسرية، وأضافت بأن مراكز الوساطة بالجمعيات المنضوية تحت لواء الشبكة “اشتغلت على أزيد من 8 آلاف حالة تتعلق بالطلاق وثبوت الزوجية والحالة المدنية والطرد من بيت الزوجية”، مسجلة أن هذه الجهود أثمرت تحقيق الصلح في 40 بالمائة من الحالات المذكورة.

وتتوخى الشبكة المغربية للوساطة الأسرية تكثيف الجهود وتعبئة الطاقات لكل الهيئات والفعاليات العامة في مجال الاستماع والإرشاد الأسري من أجل تشجيع التأهيل للزواج وبناء العلاقات الزوجية على مفهوم التكامل والتعاون، كما ترمي إلى إشاعة ثقافة الوساطة الأسرية باعتبارها السبيل الأنجع لتدبير الخلافات بين أفراد الأسرة، علاوة على تطوير التدريب والتكوين في الوساطة الأسرية للارتقاء بأدائها، وبلورة إستراتيجية في موضوع الوساطة الأسرية.

وتسعى الشبكة إلى الترافع من أجل سياسة عمومية مندمجة للنهوض بأوضاع الأسرة المغربية ومأسسة الوساطة الأسرية، بالإضافة إلى تشجيع الدراسات الميدانية والبحث الجاد لرصد الظواهر والإشكاليات المعيقة لأدوارها والمهددة لاستقرارها، حسب القائمين عليها.