إمزورن تحت سطوة الفوضى: ساكنة المدينة تحمل الباشا مسؤولية تدهور الأوضاع

تعيش مدينة إمزورن، بإقليم الحسيمة، في قلب أزمة حقيقية تعكس تردي الأوضاع العامة والفوضى المتفشية في شوارعها وأزقتها. مع تصاعد مظاهر احتلال الملك العمومي.  يبدو أن ساكنة المدينة تحمل الباشا، المسؤول المحلي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.  حيث تسود الفوضى العارمة في غيابه عن الساحة.

في الوقت الذي

يسعى فيه العديد من رجال السلطة في مختلف أنحاء المملكة إلى تنظيم الفضاءات العامة وتحريرها من مظاهر التسيب والفوضى.  تعاني إمزورن من حالة استثنائية. فالباشا، الذي يُفترض أن يكون الممثل الأول للسلطة، يبدو أنه اختار الابتعاد عن معالجة القضايا الملحة، مكتفيًا بالظهور في المناسبات والحفلات، تاركًا المدينة تتخبط في مشكلات مستعصية.

تشير العديد من الشهادات

من مواطني إمزورن إلى أن الفوضى التي تعيشها المدينة ليست مجرد عارض، بل هي نتيجة مباشرة لسياسات تديرها السلطة المحلية. إذ باتت الأرصفة والشوارع تحت رحمة أصحاب المطاعم والمقاهي، إضافة إلى بعض السكان الذين أقاموا سياجات عند مداخل منازلهم، مما جعل الشوارع تبدو كحلقة من الفوضى وعدم النظام.

الغريب في الأمر

هو أن هذه الأوضاع التي كان من المتوقع أن تتم مواجهتها بحزم، تعكس السياسة اللامسؤولة التي يتبعها الباشا، والتي يبدو أنها تلجأ إلى مبدأ “فرق تسد” بين المواطنين.  مما أسفر عن صراع بين الفئات المختلفة.  كل يسعى إلى الاستحواذ على المساحات العامة دون أي اعتبار لحقوق الآخرين أو للنظام العام.

يشعر المواطنون بالقلق من استمرار هذا الوضع.  حيث يتساءلون: متى سيقوم الباشا بجولات ميدانية لمعاينة الأوضاع على أرض الواقع؟ ومتى ستتخذ خطوات عملية لتنفيذ استراتيجية واضحة لتحرير الملك العام من قبضة المتلاعبين؟

إن استمرار هذه

الفوضى سيؤدي بالتأكيد إلى تفاقم الأزمة ويزيد من الشعور بالإحباط لدى المواطنين، الذين يحملون الباشا وطاقمه مسؤولية الفشل في حماية الملك العام وتنظيم الفضاءات العامة. لذلك، يتمنى سكان إمزورن تدخل الجهات المعنية بشكل فوري لوقف هذا الفوضى.  وتطبيق القانون بحزم لاستعادة النظام وتحسين الأوضاع في المدينة.

في نهاية المطاف.  تعد إمزورن مثالاً واضحًا على التحديات التي تواجه بعض المدن في المغرب.  حيث يتطلب الأمر نهجًا جديدًا ونقاشًا مفتوحًا بين السلطات والمواطنين لضمان تحسن الأوضاع وتحقيق التنمية المستدامة.