تقرير يسلط الضوء على تأثيرات الزلزال على القطاع الصناعي المغربي وتراجع قدرته التنافسية

رصد “التقرير الاقتصادي العربي الموحد” تأثيرات زلزال الحوز على القطاع الصناعي في المغرب، مشيرًا إلى أن التراجع الحاد في الحركة السياحية إثر الزلزال أثر بشكل كبير على العديد من القطاعات الصناعية المرتبطة بالسياحة، مثل الصناعات التقليدية والحرفية، مما ساهم في تراجع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

ووفقًا للتقرير الصادر عن صندوق النقد العربي لعام 2024، فقد أدى الزلزال، الذي يعد الأعنف في المنطقة منذ قرن تقريبًا، إلى تدمير معالم سياحية هامة مثل المباني التاريخية والمواقع السياحية، مما ألحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد المحلي، خاصة في مدينة مراكش التي تعتمد بشكل كبير على السياحة والصناعات التقليدية كمصادر رئيسية للدخل.

وأشار التقرير إلى أن الزلزال أثر سلبًا على أداء عدة صناعات يدوية، مثل صناعة المصوغات والحلي، الفخار والخزف، المواد البلورية، النسيج والسجاد، وكذلك المنتجات النحاسية، بسبب التراجع الكبير في الطلب السياحي.

كما لفت التقرير إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قد قدم مساعدات طارئة في العام الماضي بقيمة 3 ملايين دينار كويتي (حوالي 100 مليون درهم مغربي) للمساهمة في تغطية تكاليف إغاثة المتضررين من الزلزال.

وفيما يتعلق بمؤشر تنافسية الأداء الصناعي، أشار التقرير إلى أن المغرب تراجع من المرتبة 64 إلى 66 عالميًا، ليحتل المرتبة السابعة على مستوى الدول العربية، متفوقًا على مصر والجزائر والعراق. يشمل هذا المؤشر تقييم قدرة الاقتصادات على التنافسية الصناعية عبر النظر في هيكل الإنتاج والتكنولوجيا وفعالية تصدير السلع المصنعة.

كما أشار التقرير إلى أن القيمة المضافة للصناعات التحويلية في العالم العربي بلغت حوالي 393.3 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 7.7% مقارنة بالعام 2022. وقد سجلت بعض الدول مثل السعودية والإمارات ومصر وقطر والمغرب أعلى مستويات في هذه القيمة المضافة.

وفيما يخص الصناعات الاستخراجية، أفاد التقرير أن المغرب يعد من أبرز منتجي الفضة في العالم العربي، حيث شكلت حصته حوالي 96% من إجمالي الإنتاج العربي للفضة. كما بلغ إنتاج الدول العربية من الذهب نحو 81.7 طن، مع تصدر دول مثل السودان ومصر والسعودية لهذا المجال.

ورغم أهمية قطاع الصناعة التحويلية في الاقتصاد العربي، أشار التقرير إلى أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال محدودة ولا تعكس الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في هذا القطاع. كما أشار إلى أن القطاع يواجه العديد من التحديات المتعلقة بالسياسات قصيرة المدى، والتنظيم المؤسسي، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وكفاءة القوى العاملة.

كما أثنى التقرير على انضمام المغرب في عام 2024 إلى مبادرة التكامل الصناعي العربي، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات مثل الأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، وذلك في إطار مواجهة التحديات المشتركة والاستفادة من الموارد الطبيعية والاحتياطيات المعدنية الكبيرة التي تزخر بها المنطقة العربية.