اعتقالات وغموض حول ملف الموظفين الأشباح يثيران توترًا في جماعة الرباط

أصوات من الرباط

على الرغم من مضي أكثر من سنة على صدور تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، لا تزال محتوياته تكتنفها الغموض، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على جماعة الرباط، دفع الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية للمساءلة، وإثارة قضايا الموظفين الأشباح والاعتقالات الأخيرة.

وفي إطار المساءلة، وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط سؤالًا رسميًا إلى عمدة المدينة، فتيحة المودني، استفسر فيه عن وضعية الموارد البشرية بعد مرور عام على إصدار التقرير النهائي للمجلس الجهوي، وما إذا كانت النتائج قد أُعلنت رسميًا، بالإضافة إلى موعد عرض التوصيات على المجلس الجماعي، لضمان الشفافية ومقتضيات الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14.

كما تساءل الفريق عن خلفيات الاعتقالات الأخيرة التي طالت مسؤولين وموظفين جماعيين، والتي شملت اتهامات تتعلق بتدبير الشأن العام، حيث أكد مصدر من الأغلبية أن المعنيين أُخلوا سبيلهم بعد دفع كفالات مالية، وأن التحقيقات في القضية لا زالت مستمرة، خاصة فيما يتعلق بملف صفقة مثيرة للجدل في العاصمة أقحمت المسؤولين في قضايا فساد.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن المجلس لم يتلق بعدُ التقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات، رغم مضي أكثر من عام على ظهوره، مما يحول دون مناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة، الأمر الذي يثير انتقادات واسعة داخل المجلس.

وفي تعليقه على الأوضاع، عبر أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية، عن استغرابه من غموض عمدة الرباط بشأن هذه المستجدات، قائلًا: “لا أحد يعرف طبيعة أو هوية المسؤولين المعتقلين حديثًا، والأمر ذاته ينطبق على تقرير الحسابات الذي مر عليه عام كامل دون توضيح رسمي.”

تثير هذه التطورات تساؤلات حول مدى شفافية الجماعة وإجراءاتها في معالجة ملفات الفساد، خاصة مع استمرار غياب نتائج التقرير النهائي، وغياب توضيحات رسمية حول ملف المعتقلين، وسط تزايد الانشغال العام بشبهة الفساد وتدبير الشأن العام في العاصمة.