حجز كميات ضخمة من الزيت المغشوش والزيتون الفاسد بتارودانت في عملية أمنية نوعية

أصوات من الرباط

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المغربية لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والحفاظ على صحة المستهلكين، قامت مصالح القسم الاقتصادي بإقليم تارودانت، بتنفيذ عملية أمنية نوعية ومهمة، أسفرت عن حجز كميات كبيرة من الزيتون المغشوش والمواد الفاسدة، في سياق حملة واسعة لمراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية في السوق المحلية.

تفاصيل العملية

تمت العملية بتنسيق محكم بين المصالح المختصة، بشكل خاص القسم الاقتصادي، بمساعدة عناصر الأمن، وبحضور الباشا وقائمات عن مكتب “لونسا”، فضلاً عن التنسيق مع السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الرابعة. جرت المداهمة في وقت متزامن على مستودعين سريين، يقعان في أحياء مختلفة من المدينة، وهما حي لاسطاح وحي المعديات، بعد معلومات دقيقة واستشارة مسبقة، وضعت أساساً لملاحقة الجهات التي تتاجر في المنتجات غير المرخصة والمغشوشة، والتي تشكل خطراً على صحة المستهلكين.

نتائج العملية

أسفرت المداهمة عن ضبط كميات هائلة من الزيت المغشوش، والتي قدرت بحوالي 5 أطنان من الزيت ومنتجاته، إضافة إلى أكثر من 100 برميل من الزيتون غير الصالح للاستهلاك، والذي كان يُعد خطراً كبيراً على صحة المستهلكين، نظراً لاحتوائه على مواد فاسدة وتعرضه للتعفن والتلف. إلى جانب ذلك، تم ضبط كمية من مواد الهريسة والحامض، التي كانت تُخزن بطرق غير صحية، واستُخدمت في عمليات التهريب والترويج لمنتجات غير آمنة.

كما تم حجز معدات مهنية تُستخدم في عمليات الخلط والتعبئة غير القانونية للزيوت، والتي تعكس جانباً من عمليات التلاعب والتقليعة في صناعة وتوزيع الزيت الموجهة للاستهلاك المحلي، والتي تؤثر سلبًا على سمعة السوق المحلية وتضر بمصداقية المنتجات المغربية.

الأهداف والرسائل

تأتي هذه العملية تأكيداً على استمرار السلطات المعنية في مراقبة السوق بشكل صارم، وفرض إجراءات قانونية على مخالفات سلامة المنتجات، وحماية المستهلك من المنتجات المغشوشة والتي قد تضر بصحته. كما أنها رسالة واضحة إلى كل من يعبث بصحة المواطنين ويخاطر بسلامتهم من خلال تهريب وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية.

ويُذكر أن وزارة الداخلية والجهات المعنية تشدد على أهمية التعاون مع المجتمع المدني والمنتجين، لتشجيع الإنتاج المحلي من مواد غذائية ذات جودة عالية، والحد من تداول المنتجات غير المرخصة، خاصة تلك التي تُستعمل فيها مواد غير طبيعية أو غير صحية.

تُظهر هذه العمليات الأمنية الدورية والمداهمات السريعة التي تقوم بها السلطات المحلية والإقليمية، عزم المملكة على تطوير منظومة مراقبة الجودة والتصدي لكل أشكال الغش والتزييف في المنتجات الغذائية، بما يضمن صحة وسلامة المواطنين. كما أن التوعية المستمرة، بالتعاون مع المجتمع المدني، ضرورية لتعريف المستهلكين بمخاطر المنتجات غير الصحية، وحثهم على شراء المنتجات من مصادر موثوقة والمعتمدة.

وفي النهاية، يبقى الحفاظ على سلامة واستقرار سوق الأغذية وتوفير منتجات آمنة، مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، لضمان مستقبله صحي وآمن للجميع.