وزير العدل عبد اللطيف وهبي يسلط الضوء على الحماية القانونية لعقود الموثقين في إطار تنظيم المهنة

أصوات من الرباط

في تصريحات حديثة، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون المغربي المنظم لمهنة التوثيق يوفر حماية قانونية متينة للعقود والوثائق التي يصدرها الموثقون، من خلال تحديد أصول العقود والطرق المثلى لحفظها وتسليم نسخ منها. جاء ذلك ردًا على سؤال كتابي من المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي تطرق إلى تعزيز الأمن القانوني للعقود والوثائق الموثقة، وسبل ضمان وجود أصول حقيقية لها، فضلاً عن مراقبة أرشيف الموثق وحمايته من الضياع، خاصة العقود الرسمية.

وأوضح وهبي أن العقود والوثائق التي يحررها العدول تخضع لمصادقة قضائية من قاضي التوثيق، فيما تظل العقود المنجزة من قبل الموثقين العصريين غير خاضعة لمصادقة ثانية، مع تمتع الموثقين بحق إصدار نسخ مباشرة من تلك الوثائق. وأبرز أن مهنة التوثيق تلعب دورًا حيويًا في توثيق العقود وإضفاء الطابع الرسمي عليها، مما يعزز من الثقة ويحقق الأمن التعاقدي الذي يعد من مؤشرات مناخ الأعمال داخل البلاد.

وأشار إلى أن المشرع المغربي أَنْشأ إطارًا تنظيميًا للمهنة من خلال القانون رقم 32.09، الصادر في نوفمبر 2011، والذي حدد شروط ممارسة المهنة، حقوق وواجبات الموثق، والصلاحيات الرقابية والتأديبية الموجهة إليه. ووفقًا للمقتضيات، يختص الموثق بتوثيق العقود التي تتطلب الطابع الرسمي، مع ضمان إثبات التاريخ وحفظ الأصول، وتسليم نسخ منها، بجانب مسؤولية الحفاظ على أصول العقود وصور هوية الأطراف، والتزامه بعدم تسليم الأصول إلا بموجب قرار قضائي.

وفي الختام، أكد وهبي أن الموثق مسؤول تمامًا عن حفظ الأصول أثناء مزاولة المهنة، وأنه في حال انتقاله أو عجزه أو وفاته، يجب عليه تسليم جميع العقود والأرشيف إلى موثق آخر لضمان استمرارية حفظ الوثائق وحمايتها من الضياع، وتوفير نسخ للعناصر الحقوقية المستفيدة.