توقيف 6 سائقين مغاربة في مالي يثير قلقا واسعا ودعوات لتحرك رسمي

وجه عدد من السائقين المهنيين المغاربة نداء عاجلا إلى السلطات المغربية، مطالبين بتدخل فوري لإنقاذ ستة من زملائهم الذين تم توقيفهم قبل ثلاثة أيام في جمهورية مالي، في ظروف لا تزال يكتنفها الغموض، وسط غياب أي توضيحات رسمية بشأن ملابسات الحادث أو مكان الاحتجاز.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن السائقين تم توقيفهم من طرف السلطات المالية على خلفية مزاعم تتعلق بتورطهم في “حادث أسفر عن إصابة أحد الأشخاص”، دون تقديم معطيات دقيقة حول طبيعة الحادث، أو مسار التحقيق القضائي، أو مدى توفر الضمانات القانونية لحقوقهم.

توقيف في سياق أمني وسياسي مضطرب
ويأتي هذا الحادث في وقت تعرف فيه مالي وضعاً أمنياً هشاً، بعد سيطرة المجلس العسكري على السلطة، وتزايد أعمال العنف وتراجع التنسيق الأمني الإقليمي. كما ساهم انسحاب بعثة حفظ السلام الأممية وتراجع الحضور الدبلوماسي الأوروبي في تعقيد المشهد الأمني، خاصة في المناطق الحدودية التي باتت مرتعاً للجماعات المسلحة ومليشيات خارجة عن سيطرة الدولة، مما يجعل تنقل السائقين في هذه المناطق محفوفاً بالمخاطر.

تحذيرات ومطالب بتعزيز الحماية والدعم القنصلي
وحذّرت نقابات ومهنيون في قطاع النقل الدولي من تردي ظروف العمل في منطقة الساحل، في ظل تصاعد وتيرة الهجمات وعمليات السطو التي تستهدف الشاحنات، مشيرين إلى ضعف التغطية الدبلوماسية المغربية في هذه المناطق، وعدم قدرة التمثيليات القنصلية على الاستجابة الفورية للأزمات التي يواجهها السائقون.

ودعا هؤلاء إلى ضرورة إنشاء قناة تواصل فعالة ودائمة بين القنصليات المغربية والسائقين المهنيين، إلى جانب وضع خطة طوارئ متكاملة تشمل التدخل القنصلي العاجل، وتوفير الدعم القانوني والنفسي للموقوفين وعائلاتهم.