إيقاف الدعم المالي يهدد مستقبل قطاع الطماطم بالمغرب.. والفلاحون يطالبون بإعادة النظر في القرار

أصوات من الرباط

وجهت جمعية المنتجين الفلاحيين بإقليم اشتوكة آيت باها برقية رسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أعربت فيها عن قلقها العميق إزاء تداعيات القرار الوزاري الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، الذي يقضي بإيقاف استقبال طلبات الدعم المالي الموجهة لاقتناء بذور ومشاتل الطماطم المستديرة، إلى جانب بذور البطاطس والبصل، بدءًا من 30 أبريل 2025، استنادًا إلى القرار المشترك رقم 1993.23 الصادر في 31 يوليوز 2023.

وركزت الجمعية على أن هذا القرار قد يترك آثارًا سلبية مباشرة على قطاع إنتاج الطماطم، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي يعاني منها الفلاحون، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج التي بلغت أكثر من 700 ألف درهم للهكتار الواحد في بعض الحالات، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى التخلي عن زراعة الطماطم واتباع بدائل فلاحية أخرى.

وأكدت الجمعية أن برنامج الدعم السابق، الذي حددت قيمته في 70 ألف درهم للهكتار داخل البيوت البلاستيكية، كان له دور كبير في إنعاش القطاع، حيث أسهم في عودة العديد من الفلاحين إلى النشاط، وتوسيع المساحات المزروعة، مما ساهم في استقرار سوق الطماطم الوطنية.

وتطرقت الرسالة إلى التحديات المستجدة التي يواجهها القطاع، من بينها ظهور فيروسات جديدة وانتشار مرض “التوتة”، إلى جانب القيود التي يفرضها المكتب الوطني للسلامة الصحية على بعض المبيدات الصحية، والتي كانت تعيق الإنتاجية، غير أنه بفضل الدعم المالي، تمكن المزارعون من التكيف ومعالجة هذه العراقيل بشكل فعال.

وفي سياق الحديث عن الإنتاج، أشارت الجمعية إلى أن متوسط الإنتاج لا يتجاوز في أفضل الأحوال 120 طنا للهكتار، ما يضطر الفلاحين إلى الاعتماد على دورتين زراعيتين في السنة لضمان تلبية الطلب السوقي، و أن توقف دعم الدولة قد يؤدي إلى تقليص المساحات المزروعة، وارتفاع سعر الطماطم من جديد، مع فقدان الثقة في السوق، الأمر الذي ينذر بأزمة محتملة تهدد الأمن الغذائي وتضر بالاقتصاد الفلاحي الوطني.

وفي ختام بيانها، دعت الجمعية الوزارة إلى مراجعة القرار، واستئناف دعم القطاع المالي، لتحقيق أهداف عديدة، منها تعزيز الإنتاجية، وتجاوز القيود على استعمال المبيدات، واستعادة التوازن في الدورة الإنتاجية، وضمان استمرارية السوق واستقرار الأسعار.

وفي الوقت ذاته، أشادت الجمعية بالمجهودات التي تبذلها وزارة الفلاحة في النهوض بقطاع الزراعة، وأكدت على استعدادها التام للتعاون مع السلطات المعنية من أجل ضمان إنتاج طماطم بجودة عالية وأسعار مناسبة للمستهلك المغربي.