محكمة الاستئناف بمراكش تحجز قضية ياسين الشبلي للمداولة وسط جدل حول “الحق في الاطلاع على فيديوهات التعذيب”

أصوات من الرباط

مراكش، المغرب – حجزت محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، ملف قضية الشاب ياسين الشبلي للمداولة والنطق بالحكم في جلسة 3 يوليو المقبل. جاء هذا القرار بعد الاستماع إلى المتهمين ومرافعات النيابة العامة ودفاع الطرفين، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول ظروف وفاة الشبلي داخل مخفر للشرطة بابن جرير.
وشهدت الجلسة الأخيرة توتراً قانونياً ملحوظاً، حيث تقدم محامو ذوي حقوق ياسين الشبلي بطلب عاجل للحصول على نسخة من أشرطة الفيديو الموجودة في الملف. توثق هذه الأشرطة لحظات توقيف الضحية وتعامُل عناصر الأمن معه وصولاً إلى وفاته، وهي جوهرية لإظهار حقيقة ما جرى.
تعود وقائع القضية إلى 6 أكتوبر 2022، عندما اعتُقل ياسين الشبلي من طرف رجال الأمن بمدينة ابن جرير واقتيد إلى مخفر الشرطة. ووفقاً للمعطيات الموثقة، تعرض الضحية لـ “تعذيب ممنهج” داخل المخفر أفضى إلى وفاته في اليوم نفسه. وتؤكد رواية الأسرة وشهادات شهود العيان أن ياسين لم يكن يعاني من أية أمراض مزمنة أو مشاكل صحية، مما يثير تساؤلات جدية حول وفاته المفاجئة تحت الحراسة النظرية.
وأوضح المحامي رشيد أيت بلعربي، عضو هيئة الدفاع، أن طلب الحصول على الفيديوهات يندرج ضمن “حقوق الدفاع المشروعة”، معبراً عن استيائه من قرار المحكمة بـ “إرجاء البت في الطلب إلى حين تبين جدوى ذلك”، وهو ما اعتبره “حرماناً صريحاً من وثيقة أساسية لإعداد المرافعة”. وأكد المحامي أن “أشرطة الفيديو تشكل وثيقة جوهرية تكشف حقيقة الوقائع، ورفض تسليمها يشكل انتهاكاً جسيماً لحق الدفاع ولقواعد المحاكمة العادلة”.
وتساءل المحامي أيت بلعربي عن سبب إصرار المحكمة على منع ذوي حقوق الضحية من الاطلاع على فيديوهات وثقت ما وصفه بـ “التعذيب النفسي والجسدي” الذي تعرض له الشبلي، خاصة وأن أجزاء من هذه الفيديوهات سبق أن عُرضت خلال جلسة رسمية في المحكمة الابتدائية بابن جرير.
واختتم أيت بلعربي تصريحه بالتأكيد على احترامهم لأحكام القضاء واستقلاليته، لكنه شدد في المقابل على أنه “لا يمكن التفريط في احترام حقوق الدفاع، لأنها جزء لا يتجزأ من سيادة القانون التي تُؤطّر حقوق وواجبات الأطراف والمؤسسات.”