مشروع قانون المسطرة المدنية بالمغرب يثير جدلاً واسعًا حول حقوق الدفاع وولوج الفئات الهشّة إلى العدالة

أصوات من الرباط

أحدث مشروع قانون تعديل المسطرة المدنية الذي أعدته وزارة العدل بالمغرب، والذي يتضمن تعديل أكثر من 400 مادة وإضافة 145 مادة جديدة، جدلاً حادًا داخل الأوساط القانونية والحقوقية بسبب المستجدات التي يقرها على النظام القضائي وأثرها على حقوق المتقاضين وشروط الولوج إلى العدالة.

أبرز المستجدات والانتقادات الموجهة:

يسعى المشروع لتوسيع صلاحيات القضاء، من خلال اعتماد المادة المعلوماتية الوطنية وتقليص حالات الطعن، خاصة تلك المتعلقة بالأحكام التي تتجاوز قيمة 40 ألف درهم، وهو ما قوبل بمعارضة من هيئة المحامين التي اعتبرت أن ذلك يهدد حقوق الدفاع ويقلل من فرص الفئات الهشة للولوج إلى العدالة بشكل فعّال.

وفيما يخص الإجراءات، يقترح المشروع توسيع نطاق القضايا التي يمكن الدفاع عنها بدون محامٍ، لكنه لا يحدد معايير واضحة لذلك، الأمر الذي أثار مخاوف من تمييز غير عادل بين الفئات وضعاف المساواة أمام القانون، خاصة.