وزارة التربية الوطنية تلتزم بتسوية مستحقات الأساتذة وتفعيل الإصلاح التربوي

التزمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتسوية المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، وكذلك الأساتذة المُنتقلين بين الجهات أو داخلها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، الذي خُصص لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي لموظفي الوزارة.

وترأس الاجتماع وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، بحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إلى جانب مسؤولي الوزارة. وأكد الوزير في كلمته على أهمية دور النقابات في تأطير المُدرسين، مشيدًا بروح الانخراط التي أظهرتها الأسرة التعليمية خلال الموسم الدراسي. كما شدّد على التزام الوزارة بتنفيذ الإصلاحات التربوية وفق خارطة الطريق 2022-2026، وتحسين ظروف العمل استعدادًا للدخول المدرسي المقبل.

كشف الاجتماع عن تقدم إيجابي في تنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023، حيث قدم الكاتب العام للوزارة بالنيابة والمديرون المعنيون حصيلة الإنجازات، ومن أبرزها:

تكوين الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، مع تنظيم دورة تكوينية جديدة في أكتوبر 2025 إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين بدءًا من أكتوبر المقبل ومستحقات الأساتذة العرضيين سابقًا، حيث تم تحقيق تقدم كبير في تسوية ملفاتهم تعويض المناطق النائية (5000 درهم)، مع عرض نتائج الدراسة على اللجنة التقنية في أكتوبر.

أعلنت الوزارة عن جملة من الالتزامات الجديدة، منها الإعلان عن نتائج المباريات المهنية (حاملي الشهادات العليا، ومراكز التكوين) بعد تدقيق البيانات تحسين دخل أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر التربوية عبر تعويض تكميلي وتسريع تسوية مستحقات الأساتذة المُنتقلين، سواء بين الجهات أو داخلها معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص.

من جانبها، طالبت النقابات التعليمية بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من عمليات الإدماج، وتعيين فوج 2025 في جهاتهم الأصلية، مع تفعيل المادة 76 من النظام الأساسي لصالح فوج 2024. كما اتفق الطرفان على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في شتنبر المقبل لمواصلة مناقشة القضايا العالقة.

يُعد هذا الاجتماع تأكيدًا على أهمية الحوار الاجتماعي في معالجة انتظارات القطاع التربوي. وبينما تُظهر الوزارة التزامًا بتنفيذ الاتفاقيات، تبقى تسوية الملفات المالية والمهنية للأساتذة اختبارًا حقيقيًا لتحقيق الإنصاف وضمان استقرار المنظومة التعليمية.