عائلات المختطفين الإسرائيليين تعلن تحركًا لشل مرافق الدولة احتجاجًا على التعامل الحكومي

أعلنت عائلات المختطفين الإسرائيليين، المحتجزين لدى فصائل فلسطينية في قطاع غزة، عن تحرك جماعي جديد يهدف إلى “شل مرافق الدولة” احتجاجًا على ما وصفوه “تقاعس الحكومة الإسرائيلية” في إعادة أبنائهم. وجاء الإعلان وفقًا لتقارير بثتها القناة 13 الإسرائيلية، التي أكدت أن العائلات تنوي تصعيد خطواتها في الأيام المقبلة.

كشفت العائلات عن خطة لتنظيم سلسلة من المظاهرات والإجراءات التصعيدية، تشمل قطع طرق رئيسية، تعطيل مؤسسات حيوية، وتنظيم اعتصامات أمام مقرات حكومية، بما فيها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وصرح ممثلون عن العائلات أن “الصبر قد نفد” بعد أشهر من الانتظار دون تحقيق تقدم ملموس في صفقة تبادل أو إطلاق سراح المختطفين.

أثار الإعلان ردود فعل متباينة داخل إسرائيل، حيث أيدت قطاعات واسعة من الرأي العام مطالب العائلات، بينما انتقد آخرون الخطوة واعتبروها “ضغطًا غير مبرر على الحكومة في ظل ظروف أمنية معقدة”. من جهتها، لم تصدر الحكومة الإسرائيلية تعليقًا رسميًا حتى الآن، لكن مصادر سياسية أشارت إلى أن هذه الاحتجاجات قد تزيد من حدة التوتر الداخلي، خاصة مع استمرار الحرب في غزة.

خلفية الأزمة
يأتي هذا التصعيد بعد نحو 10 أشهر من اختطاف عشرات الإسرائيليين خلال هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس، حيث لا تزال مفاوضات الوساطات الدولية، بقيادة مصر وقطر والولايات المتحدة، تواجه عقبات متكررة. وتتهم العائلات الحكومة بـ”إعطاء الأولوية للأهداف العسكرية على حساب حياة المختطفين”.

ما المتوقع؟
مع استمرار الجمود السياسي والأمني، يبدو أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستزيد من حدة الضغط على حكومة نتنياهو، في وقت تشهد فيه إسرائيل انقسامات عميقة حول أولويات الحرب وإدارة ملف المختطفين. المراقبون يتوقعون أن تكون الأسابيع المقبلة حاسمة، سواء على صعيد التحركات الشعبية أو المفاوضات السرية.

يُذكر أن عائلات المختطفين نظمت سابقًا مسيرات واعتصامات ضخمة، لكن تحذيرهم الأخير بـ”شل مرافق الدولة” يمثل منعطفًا أكثر حدة في استراتيجية احتجاجهم.