محكمة فاس تصدر حكمًا بالسجن والغرامات على شبكة “الفواتير الوهمية” وتوصي بالتعويضات التاريخية للدولة

جريدة أصوات-الرباط

 أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكمًا حاسمًا بحق شبكة متخصصة في إصدار الفواتير المزورة، حيث تم إدانتهم بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 17 سنة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية وتوصية بتعويضات مالية تفوق 62 مليار سنتيم لصالح الدولة المغربية.

وتراوحت الأحكام بين سنتين وثلاث سنوات سجناً، مع غرامات مالية تصل إلى 500 درهم للمتهمين، فيما تم إدانة باقي المتهمين، البالغ عددهم 14، بأحكام تتراوح بين سنة وسنتين وغرامات مالية متفاوتة. كما أمرت المحكمة بإتلاف العقود العرفية والفواتير المزورة المودعة في الملف، ورفضت الطلبات المدنية المقدمة من طرف شركة خاصة.

وفي سياق الدعوى المدنية، تم إلزام المتهمين بدفع مبالغ ضخمة للدولة، تشمل ديونًا ضريبية قدرها حوالي 624 مليون درهم، بالإضافة إلى تعويضات مدنية بلغت حوالي 825 ألف درهم.

وأت هذه الأحكام بعد عملية أمنية ناجحة نفذتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتاريخ 28 أبريل 2025، أسفرت عن توقيف 15 شخصًا يشتبه في تورطهم في إنشاء شركات وهمية وتزوير فواتير بغرض الحصول على قروض بطرق غير قانونية. وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا شركات ومقاولات وهمية، واستخدموها لإصدار وبيع فواتير وهمية، وإنجاز معاملات مالية مشبوهة. عُثر خلال التفتيش على وثائق وأدوات إلكترونية تثبت تورطهم، في إطار جهود قضائية دقيقة تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد كافة أبعاد الشبكة وتوقيف المتورطين في النشاطات الإجرامية.