سلطات بني ملال تمنع تنظيم احتجاجات الأحد المقبل حفاظًا على النظام العام وسلامة المواطنين

أصوات من الرباط

أصدرت السلطات المحلية بمدينة بني ملال قرارًا إداريًا يقضي بمنع تنظيم أي شكل من أشكال الاحتجاج يوم الأحد المقبل، سواء كان على شكل وقفة أمام المستشفى الجهوي، أو اعتصام، أو مسيرة، أو مبيت في الشوارع والساحات العامة. ويأتي هذا القرار بعد تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي لدعوات لتنظيم هذه الاحتجاجات، ما استدعى تدخل السلطات لضمان احترام القانون والنظام العام.

وأشار القرار إلى أن المنع جاء استنادًا إلى القوانين والظهائر المنظمة للتجمعات العمومية، التي تحدد شروطًا شكلية وموضوعية لأي نشاط احتجاجي، وذلك لضمان سير الممارسة الاحتجاجية ضمن الإطار القانوني وحماية المواطنين من أي مخاطر محتملة قد تنشأ عن تنظيم تجمعات في الشوارع العامة.

وأوضح القرار أن الأسباب الرئيسية للمنع تتعلق بعدم استيفاء الشروط القانونية المطلوبة، إضافة إلى المخاطر المتوقعة على سلامة المشاركين والنظام العام في حال تنظيم الوقفات أو المسيرات. كما شدد على أن المخالفين سيواجهون كافة العواقب القانونية المترتبة عن خرق هذا المنع، وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وأكد القرار تكليف الجهات الإدارية والأمنية بتنفيذه، بما يشمل والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل الإقليم، والي أمن المدينة، والقائد الإقليمي للدرك الملكي، ورؤساء الدوائر الحضرية والملحقات الإدارية، إلى جانب باقي الأجهزة الأمنية المختصة. كما أشار القرار إلى أن هذه الجهات ستعمل بتنسيق كامل لضمان تنفيذ مضامينه وفق الاختصاصات الموكلة إليها، بما يحفظ النظام العام وسلامة المواطنين ويضمن عدم تعرضهم لأي مخاطر قد تنتج عن التجمعات غير المصرح بها.

ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير القانونية التي تعتمدها السلطات المحلية لضمان السير الطبيعي للمرافق العامة وحماية المواطنين، مع التأكيد على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم، شريطة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للتجمعات والاحتجاجات.