نقابيون غاضبون من تخصيص موظفي البرلمان ورئاسة الحكومة ب”غنيمة عيد الأضحى” وتسبيق الأجرة مشكلة وليس حلا

إستنكر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ما وصفه بسياسة  التعامل  بميزانين  في صرف منحة العيد، داعيا رئيس الحكومة إلى تعميمها على جميع  موظفي الدولة والجماعات الترابية  او على الاقل على الموظفين الصغار والمتوسطين والمتقاعدين ذوي المعاشات الصغيرة.

بيان المنظمة تحدث عن إستفادة عدد من أطر وموظفي  ومستخدمي الدولة  من القطاعات الحكومية  والمؤسسات العمومية والدستورية؛  و منها  على الخصوص البرلمان ورئاسة الحكومة  من منحة العيد؛ إضافة لقيام عدد من جمعيات الأعمال الاجتماعية بدعم منخرطيها على اقتناء اضحية العيد لكن الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية تتحمل هذه النفقة من جيوبها وتقتطع من اجورها الهزيلة التي لا تكفي لشراء اضحية العيد، خاصة أن فترة العيد تتزامن مع الدخول المدرسي الذي يستنزف نسبة كبيرة من اجرة الموظف و الموظفة والعامل والعاملة  ناهيك عن المتقاعدين وذوي حقوقهم الذين يتقاضون معاشات لا تكفي لسد فاتورة الماء والكهرباء الشهرية.

رفاق علي لطفي تعرضوا لشروع وزارة المالية في صرف أجرة شهر غشت استثناء قبل متمه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف هذه السنة يوم الأربعاء 22 غشت 2018.

ويأتي هذا  قبل 15 يوما من موعد الصرف الأصلي المحدد ليتمكن الموظفون من  شراء الأضحية  بالرغم من  أن عملية الصرف المبكر ستكون له آثار سلبية جدا في عدم القدرة على تلبية متطلبات الدخول المدرسي المقبل في  5 شتنبر  2018  ؛ بحكم ان على  الموظف و الموظفة انتظار مدة 45يوما قبل ان يحصل على اجرة شهر شتنبر في الثلاثين منه . ما سيدفع الأغلبية الساحقة من الموظفين والمتقاعدين  إلى اللجوء مرغمين إلى مؤسسات الاقتراض رغم  الفوائد المرتفعة جدا من اجل  تغطية متطلبات تسجيل أبنائهم على حساب متطلبات وحاجيات أخرى.  وهكذا يظل الموظف بين مطرقة القروض والأجور الهزيلة وسندان متطلبات العيش  والحياة  والدراسة ومتطلباتها.

بيان الأوديتي أكد أن مجلسي البرلمان خصصا  ميزانية تفوق 200 مليون سنتيم  لموظفي البرلمان بغرفتيه، ولتقديم أضاحي العيد للبرلمانيين  ومصاريف الحج والتنقل كنا هو الشأن برئاسة الحكومة التي توزع اكباش  العيد على موظفيها و المنتسبين لها، وتظل وزارة الصحة والتعليم والجماعات الترابية أكبر ضحايا هذا التعامل بمكيالين رغم أنهم يشكلون 70 في المائة من موظفي الدولة ذوي الرواتب الهزيلة.

ودعا الحكومة التي تتغنى بالعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات ان تعمل على الزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد  بما يتماشى و ارتفاع الأسعار و تعميم منحة العيد على جميع موظفي وموظفات القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية  والجماعات الترابية والمتقاعدين دون استثناء.