دخل مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي مراحله الأخيرة، حيث ينتظر أن تحسم وزارة الاقتصاد والمالية في مصيره خلال شهر أكتوبر المقبل، ما يفتح الباب أمام إدراجه في ميزانية سنة 2026.
النقابات اعتبرت الخطوة مؤشراً إيجابياً، بين متفائل يرى فيها محطة “حاسمة ومفصلية”، ومتحفظ يخشى تعثرها في محطة وزارة المالية، مما قد يعيد الملف إلى نقطة الصفر ويدفع نحو التصعيد.
عبد الحق حيسان، منسق اللجنة التقنية لمناقشة المشروع، شدد على أن أي رفض سيشكل “انتكاسة” بعد مسار طويل من الحوار، فيما أكد عبد الإله السيبة، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي، أن الجواب النهائي سيصدر قريباً، مع تفاؤل كبير بقبول المشروع وإدراجه ضمن مشروع قانون مالية 2026.
بالتوازي، تواصل النقابات نقاشاتها حول القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، مركزة على ضمان صفة الموظف العمومي لموظفي القطاع، إلى جانب تعديلات أخرى سيُعرض بشأنها لقاء مرتقب مع وزير التعليم العالي.
بهذا، يظل الملف على أبواب الحسم، بين رهانات النقابات على تحقيق إنصاف تاريخي للموظفين، وانتظار قرار وزارة المالية الذي سيحدد مآل هذا المشروع.
التعليقات مغلقة.