فتح أول معبر حدود بين الجزائر وموريتانيا إستجابة لحاجة إجتماعية وإقتصادية وأمنية ‎

تم فتح أول معبر اقتصادية وتجارية جديدة”، حسبما أعلن وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، بعد تدشين الموقع بحضور نظيره الموريتاني، احمدو ولد عبد الله.

وكان وزيرا داخلية البلدين وقعا في نواكشوط، في نوفمبر 2017، اتفاقا يقضي بفتح أول نقطة عبور على الحدود بينهما، منذ استقلالهما عن الاستعمار الفرنسي. وقد حصلت موريتانيا على استقلالها في 1960، أما الجزائر فحازت عليه في 1962.

وصرح الوزير الجزائري، في تندوف، بعد تدشين المعبر: “ننتظر الكثير من هذا المعبر الحدودي، لا سيما لبعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة خدمة للطموحات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين”.

ودعا بدوي، الذي نقلت وسائل إعلام جزائرية تصريحاته، رجال الأعمال والمستثمرين إلى “تكثيف المعاملات الاقتصادية” من أجل “تنمية المناطق الحدودية”، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدية لتحقيق هذا المسعى.

والحدود الجزائرية الموريتانية، التي يناهز طولها 460 كيلومترا، هي الأقصر لكل من البلدين الشاسعين.

وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت هذه المنطقة الصحراوية منطقة عسكرية مغلقة أمام الأفراد.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المعبر الحدودي كلف الجزائر مليارا و150 مليون دينار (حوالي 8 ملايين دولار)، موضحة أنه مكون من 49 وحدة من البناء الجاهز”، تضم 46 مكتبا مخصصا للقيام بجميع إجراءات الدخول والخروج من الجزائر وموريتانيا، بالإضافة إلى 4 مواقف للسيارات ومرافق مخصصة للراحة.

من جهة أخرى، يتقاسم البلدان، منذ نحو عشر سنوات، مشروع شق طريق بين تندوف بالجزائر وشوم بموريتانيا، وهما منطقتان قريبتان من الصحراء الغربية.