المحكمة التجارية بمراكش تقضي بتعويض مواطنة عن تأخر قطار

أصدرت المحكمة التجارية بمراكش، في حكم تم تأييده استئنافياً، قراراً يقضي بأداء المكتب الوطني للسكك الحديدية تعويضاً قدره 10 آلاف درهم لفائدة مواطنة، بعد تأخر قطارها المتجه من مراكش إلى الرباط ساعة وربع الساعة عن الموعد المحدد في التذكرة.

اعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها أن “أشغال الصيانة، على الرغم من أهميتها القصوى، لا تستجيب لشروط القوة القاهرة أو الحادث الفجائي”، وهو ما يعفي المكتب من المسؤولية في حالات أخرى مشابهة، لكنها أكّدت مسؤولية المكتب في هذه الواقعة.

أوضحت المحكمة أن المدعية، وهي محامية، كانت متجهة إلى الرباط لإنجاز مجموعة من الإجراءات أمام المحكمة والمصادقة على وثائق بالخارجية المغربية وقنصلية الإمارات، وهو ما تسبب في تأخير عقد قران موكلتها وفقدان ثقتها في المدعية.

أثبتت المحكمة أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين تستند إلى التذكرة الأصلية للقطار، إضافة إلى شهادة التأخير التي سلّمها المكتب الوطني للسكك الحديدية، والتي أكدت أن القطار تأخر عن الوصول لمحطة الرباط المدينة لمدة ساعة و15 دقيقة عن الموعد المحدد.

حمّلت المحكمة المدعى عليه، المكتب الوطني للسكك الحديدية، الصائر بحسب النسبة، لتأكيد مسؤولية المؤسسة عن الضرر الناتج عن التأخير، ومراعاة الظرف الخاص للمدعية.