عقد مجلس جماعة مراكش، صباح اليوم الثلاثاء، جلسته الثانية في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر، برئاسة نائب رئيسة المجلس، السيد عبد العزيز بوسعيد، وذلك بحضور ممثلي السلطات المحلية وأعضاء المجلس، إلى جانب أطر الجماعة وعدد من ممثلي المصالح الخارجية.
واستُهلت الجلسة بقراءة الفاتحة ترحماً على روح نائب العمدة والمستشار الجماعي السابق، السيد محمد الحر، قبل الشروع في مناقشة بنود جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من النقاط التنظيمية والتقنية.
وتركزت مداولات المجلس على دراسة مشاريع اتفاقيات تهم التجزئات العقارية، وإدخال تعديلات على رخص التعمير ومسطحات التجزئة ضمن النطاق الترابي للجماعة. كما شملت الجلسة دراسة ومصادقة على سلسلة من اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص.
وتهدف هذه الاتفاقيات، بحسب ما جاء في الجلسة، إلى تعزيز جاذبية المدينة للاستثمارات، والارتقاء بمستوى الخدمات الجماعية المقدمة للمواطنين، مما ينعكس إيجاباً على التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة بالمدينة.
وتأتي هذه الجلسة في إمسار الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس جماعة مراكش لمواكبة التطور العمراني والاقتصادي للمدينة، وضمان انسجامه مع المعايير التنظيمية وأهداف التنمية المستدامة.

التعليقات مغلقة.