النيابة العامة تكشف مجموع المعتقلين والمتابعين على خلفية احتجاجات “جيل زيد”

كشفت النيابة العامة عن معطيات لافتة بخصوص المسار القضائي للموقوفين في الاحداث التي رافقت الوقفات الاحتجاجية الاخيرة التي شهدتها عدد من المدن المغربية نهاية شتنبر الماضي ضمن ما عرف باحتجاجات “جيل زيد”، وجاءت المعطيات من خلال تصريح صحفي قدمه القاضي حسن فرحان قاض برئاسة النيابة العامة في لقاء تواصلي عقد بمقرها بالرباط اليوم الثلاثاء 28 اكتوبر الجاري.

واوضح فرحان انه تم ايقاف حوالي 3300 شخصا على خلفية تلك الوقفات اخلي سبيل اغلبهم بعد تنقيطهم بينما تم تسليم القاصرين الى اولياء امورهم، اما بالنسبة للمتورطين في افعال تمس بالامن والنظام العام وسلامة الاشخاص والممتلكات فقد تمت احالة 2480 شخصا امام النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، واشار فرحان الى ان التحقيقات اظهرت توفر ادلة كافية تثبت تورط عدد من الموقوفين في افعال اجرامية خطيرة منها اضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات والاعتداء على عناصر القوات العمومية.

وبخصوص الوضعية القضائية للمشتبه فيهم، ابرزت النيابة العامة ان 1473 متهما تمت متابعتهم في حالة اعتقال، بينما 959 اخرين تمت متابعتهم في حالة سراح، في حين تقرر حفظ المسطرة في حق 48 مشتبها لعدم وجود ادلة كافية، واشار المصدر ذاته الى ان عدد الاحكام الصادرة بالبراءة بلغت 30 حكما على مستوى المحاكم الابتدائية و 4 قرارات بالبراءة في محاكم الاستئناف، اما العقوبات الصادرة في حق المدانين فقد تراوحت بين سنة واحدة وخمس عشرة سنة سجنا دون ان تصل الى الحد الاقصى القانوني البالغ 30 سنة مراعاة للظروف الاجتماعية.

وفي ختام التصريح، شدد القاضي حسن فرحان على ان جميع مراحل البحث والمحاكمة جرت في اطار احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، مشيرا الى ان بعض القضايا ما تزال رائجة امام القضاء في مرحلة التحقيق لضمان معالجة دقيقة وشاملة.