وجّه بنك المغرب تنبيهًا رسميًا إلى عموم المواطنين والمتعاملين مع المؤسسات البنكية، دعاهم فيه إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والحذر إزاء تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المعطيات المالية والشخصية للأفراد.
وأوضح البنك، في بلاغ توصل به عدد من الزبناء عبر رسائل نصية رسمية، أن هذه التحذيرات تأتي في سياق تصاعد الأنشطة الاحتيالية التي يلجأ أصحابها إلى انتحال صفة مؤسسات مالية أو بنكية، من أجل استدراج الضحايا للإفصاح عن رموزهم السرية أو بياناتهم البنكية الخاصة.
وأكد بنك المغرب أن رمز التأكيد السري المرسل عبر الرسائل القصيرة يُعدّ معطًى شخصيًا لا يجب مشاركته تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن أي طلب من هذا النوع — سواء عبر مكالمة هاتفية أو رسالة نصية أو بريد إلكتروني — يُعد محاولة احتيال تهدف إلى الولوج غير المشروع للحسابات البنكية أو الاستيلاء على البيانات الحساسة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الممارسات الاحتيالية تمثل تهديدًا متناميًا للثقة الرقمية والأمن المالي، خاصة في ظل التوسع المتزايد في استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية. ولذلك، شدّد بنك المغرب على ضرورة التحقق الدقيق من هوية الجهة المرسلة أو المتصلة، وتجنّب الضغط على أي روابط مجهولة المصدر أو تقديم معطيات شخصية لأي جهة غير مؤكدة.
كما ذكّر البنك بأن المؤسسات البنكية لا تطلب مطلقًا من زبنائها الإفصاح عن الرموز السرية أو بيانات الحسابات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، داعيًا في الوقت نفسه إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين كآلية أساسية لمواجهة هذه التهديدات المستجدة.

التعليقات مغلقة.