نقابة المتصرفين ترفض تدبير المدارس بالجمعيات المدنية

دعت نقابة المتصرفين التربويين وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار عاجل وجاد بشأن الإطار القانوني لتدبير المؤسسات التعليمية عبر الجمعيات المدنية. وجاءت هذه الدعوة في بيان رسمي أصدرته النقابة، حيث أعلنت رفضها القاطع لهذا النموذج الإداري.

وعلاوة على ذلك، طالبت النقابة بالإفراج الفوري عن نتائج الحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال. كما استنكرت التأخير الحاصل في الإعلان عن هذه النتائج، واصفة إياه بأنه “مستهجن وغير مبرر”.

بالإضافة إلى ذلك، أعربت النقابة عن إدانتها الشديدة لاستدعاء أحد المديرين للمثول أمام المجلس التأديبي بسبب أعمال جمعوية. وطالبت بإلغاء هذا الاستدعاء ووقف المسطرة التأديبية فوراً، معتبرة أن هذا الإجراء غير قانوني ويتعارض مع استقلالية العمل الجمعوي.

فيما يخص تضامنها، أعلنت النقابة عن دعمها المطلق للمتصرفين التربويين في مدن الحاجب والناظور وتاونات. ودعت الجهات المعنية إلى رفع “الحيف” ورد الاعتبار لهم، مؤكدةً عزمها على المضي قدماً في برنامجها النضالي التصعيدي.

وأخيراً، حثت النقابة جميع المتصرفين التربويين على الوحدة ومواصلة كافة أشكال النضال المشروعة حتى تحقيق جميع مطالبهم. كما أكد مكتبها الوطني أن مساءلة مدير المدرسة عن أعمال الجمعية المدنية يشكل “خرقاً صريحاً” للقانون المنظم للجمعيات.