بايتاس يكشف عن حزمةمن الدعم للفلاحين ضمن موازنة 2026

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن حزمة دعم غير مسبوقة للقطاع الفلاحي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. وجاء الإعلان خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس 13 نونبر 2025، حيث أبرز بايتاس أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص لدعم القطاع الفلاحي يناهز 20 مليار درهم، منها 12.8 مليار درهم موجهة لدعم الكسابين بشكل مباشر لمواجهة تكاليف الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز، في إطار البرنامج الوطني الطموح لإعادة تشكيل القطيع الوطني.

أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن 580 ألف كسّاب قد استفادوا من هذا الدعم المباشر حتى الآن، حيث تم صرف ما يناهز 2.42 مليار درهم، وهي تمثل 48% من مجموع الكسابة المحصيين على الصعيد الوطني. وقد انطلقت عملية صرف الدعم بشكل فعلي في بداية شهر نونبر الجاري، ومن المتوقع أن تستمر حتى يستفيد جميع المربين المعنيين عبر مختلف جهات المملكة.

يأتي هذا البرنامج الدعم تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري المنعقد في 12 ماي 2025، والتي شددت على ضرورة إعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، بعدما تضرر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة نتيجة مجموعة من العوامل المناخية والاقتصادية.

أولاً: الدعم المالي المباشر للأعلاف والحفاظ على الإناث
دعم مباشر لمربي الماشية لاقتناء الأعلاف الموجهة لتغذية القطيع الوطني

دعم مالي قدره 400 درهم عن كل رأس من إناث الأغنام والماعز التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها

هدف البرنامج هو الوصول إلى أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول ماي 2026

يشمل هذا المحور 50 ألف مربي للماشية، بكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة، وذلك عبر :

إلغاء 50% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم

إلغاء 25% من الديون التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم

إعادة جدولة القروض التي تفوق 200.000 درهم مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن التأخير في الأداء

ثالثاً: دعم الأعلاف
دعم ثمن بيع الشعير ليصبح 1.5 درهم للكيلوغرام بالإظافة إلى دعم ثمن الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز ليصبح 2 درهم للكيلوغرام.وكمية الإجمالية المدعمة 14 مليون قنطار موزعة بالتساوي بين الشعير والأعلاف المركبة

الغلاف المالي المخصص: 2.5 مليار درهم مع حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض وميزانية مخصصة 150 مليون درهم بالإظافة إلى  التأطير التقني وتحسين السلالات وإحداث منصات للتلقيح الاصطناعي تأطير المربين تقنياً لتحسين الإنتاجية وجودة السلالات

في سياق أوسع، أوضح بايتاس أن “النَّفَس الاجتماعي حاضر بقوة” في قانون المالية 2026، من خلال:

تخصيص حوالي 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، وهي تقارب ضعف ما كان مخصصا لهما قبل سنة 2021

تخصيص 41.5 مليار درهم لمواكبة ورش الحماية الاجتماعية بشقيه المتعلقين بالدعم المباشر والتغطية الصحية

بلوغ اعتمادات صندوق المقاصة خلال الفترة 2022-2025 حوالي 105 مليار درهم، مع ارتفاعها إلى 14 مليار درهم في السنة المقبلة

دعم المكتب الوطني للكهرباء بـ 17 مليار درهم خلال الفترة نفسها لضمان استقرار أسعار الفواتير مع تخفيضات الضريبة على الدخل التي ناهزت 8.5 مليارات درهم

مكتسبات الحوار الاجتماعي التي ستتجاوز كلفتها الإجمالية 49 مليار درهم في أفق 2027

يُمثل هذا البرنامج الوطني نقطة تحول مهمة في سياسة دعم القطاع الفلاحي، حيث يتم لأول مرة اعتماد دعم مالي مباشر يُوجه مباشرة إلى المستفيدين بدل الآليات التقليدية المعتادة. وهذا النهج الجديد يضمن وصول الدعم إلى من يستحقه بشكل مباشر وفعال، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة نحو تحقيق تنمية فلاحية مستدامة.

كما يأتي هذا الدعم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية وتطويرها، مما سينعكس إيجاباً على أسعار المواد الغذائية الأساسية واستقرارها في الأسواق.