تونس: زلزال سياسي اثر تهم بالفساد
في زلزال سياسي بتونس تمت اليوم الجمعة إقالة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين آخرين بوزارة الطاقة والمناجم والمحروقات بشبهة فساد وفتح تحقيق بالوزارة.
وفي بيان لها صرحت رئاسة الحكومة بأن الإقالة شملت كل من خالد قدور كاتب الدولة للمناجم والمدير العام للمحروقات والرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة.
وقال المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني، في مؤتمر صحفي، إن الإقالات تأتي على خلفية السماح لمستثمر تونسي بالبحث واستغلال وانتاج النفط دون رخصة منذ 2009.
في الوقت الذي تعاني فيه تونس من تراجع انتاجها للنفط بنسبة 15 بالمئة بحسب ارقام حكومية وهي تستورد قرابة نصف حاجياتها من المحروقات.
وأضاف الدهماني “نريد إعادة حوكمة قطاع الطاقة ،كما نريد فتح الأبواب للمستثمرين لكن على قاعدة الشفافية”.
وكنتيجة لهذه الأحداث أصدرت الحكومة قرارا بإلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.
كما كلفت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة.
كما وتأتي هذه الإقالات على هامش بدأ رئيس الحكومة يوسف الشاهد حملة ضد عدد من رجال الأعمال منذ ماي من العام الماضي بتهم تبييض أموال وفساد وتآمر على أمن الدولة حيث صرحت هيئة مكافحة الفساد أن الأمر متفش داخل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
مايفسر القرارات بالإقالة التي اتخذت ضد الوزراء السالف ذكرهم.
التعليقات مغلقة.