مكتب تنمية التعاون يطوي صفحة نظام 1975 ويطلق إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد الاجتماعي بالمغرب

الرباط – أعلن مكتب تنمية التعاون (ODCO)، يوم الاثنين بالرباط، عن إنهاء العمل بالنظام المؤقت الذي كان يؤطر نشاطه منذ سنة 1975، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة الشاملة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب، في خطوة تروم تعزيز الحكامة وتحديث آليات مواكبة التعاونيات ودعم التشغيل.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع مجلس إدارة المكتب، الذي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، حيث كشف عن اعتماد الإطار القانوني الجديد للمؤسسة في مارس 2025. وأكد المسؤول الحكومي أن هذا التحول القانوني مهد الطريق لإحداث هياكل إدارية متخصصة، تركز على مواكبة التعاونيات والنهوض بالتشغيل والإدماج الاقتصادي.

وأبرزت معطيات رسمية دينامية متصاعدة للقطاع التعاوني، إذ ساهمت التعاونيات في إحداث أكثر من 24 ألف فرصة شغل خلال سنة 2025. كما بلغ العدد الإجمالي للتعاونيات المسجلة إلى غاية نهاية نونبر الماضي 65.315 تعاونية، تضم نحو 790 ألف عضو، من بينهم 272.583 امرأة و18.036 شابًا، ما يعكس الدور المتنامي لهذا القطاع في تعزيز المشاركة الاقتصادية للفئات المختلفة.

وأكد السعدي أن القطاع التعاوني يشكل رافعة استراتيجية لمواجهة تحديات التشغيل والإدماج الاقتصادي، مشددًا على أن النتائج المحققة تبرز أهمية دعمه بأدوات حديثة تعزز من نجاعته وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي، انسجامًا مع توجهات النموذج التنموي الجديد.

وفي السياق ذاته، استعرض مكتب تنمية التعاون إطلاق منظومة رقمية متكاملة تشمل بنكًا للمشاريع التعاونية، ومنصة لتسويق منتجات التعاونيات، إلى جانب أكاديمية للتكوين عن بعد تهدف إلى تقوية قدرات الفاعلين التعاونيين. كما تتضمن الاستراتيجية الممتدة للفترة 2026-2028 برامج لتعزيز فرص الشغل ودعم الإدماج الاقتصادي، وتحسين حكامة القطاع عبر رقمنة مساطر إحداث التعاونيات واعتماد نظام تنقيط قائم على الأداء.

وأشار المكتب إلى تحقيق تحسن ملموس في تنفيذ الميزانية بفضل اعتماد التخطيط الاستراتيجي القائم على النتائج، بما يعكس التزامه ببناء قطاع تعاوني مبتكر ومنظم، قادر على الإسهام بفعالية في التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب.