أخنوش يتسلم التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية لسنة 2024

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وحسب بيان توصل به موقع تيلكيل عربي، فقد تم خلال هذا اللقاء استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال سنة 2024، والتي تمحورت أساسا حول استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي.

وأوضح المصدر ذاته أن سنة 2024 شكلت محطة مهمة باعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو تقرير ساهم في إعداده مختلف الشركاء الوطنيين المعنيين. ويهدف هذا التقييم إلى تحسين تدبير المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والحد من حدتها، إلى جانب تعزيز فهم هذه المخاطر لدى الفاعلين في القطاعين العام والخاص.

وفي السياق نفسه، أطلقت الهيئة خطة عمل استباقية وشاملة من أجل الإعداد الجيد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ستخضع لها المملكة ابتداء من شهر نونبر 2026.

وسلط التقرير الضوء كذلك على الجهود المبذولة لتأهيل الإطار القانوني للمنظومة الوطنية، من خلال إعداد عدد من مشاريع القوانين بتنسيق مع القطاعات المعنية، من بينها مشروع قانون يهدف إلى المراجعة الشاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، إضافة إلى مشروع قانون خاص بالأصول المشفرة.

وعلى المستوى التشغيلي، أبرز التقرير المنحى التصاعدي لمؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2024، سواء من حيث عدد التصاريح بالاشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، فضلا عن الإحالات التي تمت على السلطات القضائية المختصة، ما يعكس دينامية متزايدة في عمل الهيئة وتعزيز فعاليتها في مكافحة الجرائم المالية.