تأجيل محاكمة محمد مبديع إلى 16 يناير بسبب إضراب المحامين

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في ملف البرلماني والوزير السابق، والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، إلى غاية 16 يناير الجاري، وذلك من أجل استكمال مرافعات هيئة دفاع المتهمين.

ويأتي هذا القرار في سياق الإضراب الوطني الشامل الذي يخوضه المحامون، بدعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجًا على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، وهو الإضراب الذي ألقى بظلاله على السير العادي للعديد من القضايا المعروضة أمام مختلف المحاكم بالمملكة.

وخلال الجلسة، سجلت الهيئة القضائية، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، غياب المحامين المؤازرين للمتابعين في هذا الملف، الأمر الذي دفع المحكمة إلى اتخاذ قرار إشعار نقيب هيئة المحامين بشأن حالات التغيب المسجلة، وذلك حرصًا على ضمان حسن سير المحاكمة وتفادي أي تعطيل إضافي للإجراءات القانونية.

ويتابع محمد مبديع في هذه القضية بتهم تتعلق بالاشتباه في اختلاس وتبديد المال العام، والتزوير في محررات رسمية، إضافة إلى استغلال النفوذ، وذلك خلال فترة توليه مسؤولية تدبير جماعة الفقيه بن صالح.

وكانت المحكمة قد قطعت أشواطًا متقدمة في معالجة هذا الملف، حيث عرفت الجلسات السابقة تقديم جزء من مرافعات هيئة دفاع المتهمين، على أن تخصص الجلسات المقبلة لاستكمال هذه المرافعات، قبل حجز الملف للمداولة تمهيدًا للنطق بالحكم.