المحكمة العليا الأمريكية تُسقط الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب بموجب قانون الطوارئ

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا حاسمًا اليوم الجمعة يقضي بعدم قانونية استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقانون الطوارئ الفيدرالي من أجل فرض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من دول متعددة حول العالم. جاء هذا الحكم في قرار قضائي أغلب فيه 6 أصوات مقابل 3، مؤكدًا أن الرئيس تجاوز سلطاته القانونية عندما استند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية للطوارئ الدولية لعام 1977 لتبرير هذه الإجراءات الاقتصادية الكبرى.

وجاء في قرار المحكمة أن هذا القانون – الذي كان يُستخدم تاريخيًا في فرض عقوبات اقتصادية تستهدف تهديدات محددة – لا يمنح الرئيس الحق في فرض تعريفات جمركية شاملة. وأكد القضاة أن الدستور الأمريكي يعطى للكونغرس وحده السلطة في تحديد الرسوم والضرائب على الواردات، وأن أي محاولة لتفويض تلك الصلاحية للرئيس يجب أن تكون واضحة وصريحة في نص القانون، وهو ما لم يتحقق في هذا النص الفيدرالي.

وأشار عدد من القضاة في الأغلبية إلى أن فرض رسوم جمركية بهذا النطاق يُعد أمرًا ذا أثر اقتصادي ضخم يتطلب تفويضًا تشريعيًا صريحًا من الكونغرس، وليس مجرد إعلان حالة طوارئ. وبرغم أن البعض اعتبر القانون يوفر صلاحيات للرئيس في حالات ضرورة، فإن ذلك لا يشمل في رأي المحكمة سلطة إعادة تشكيل السياسة التجارية للبلاد بشكل شامل.

يمثل هذا القرار ضربة قوية لواحدة من أبرز سياسات ترامب الاقتصادية خلال ولايته الثانية، والتي كانت تهدف إلى إعادة توازن التجارة وتقليل العجز التجاري مع الشركاء التجاريين. وفرضت هذه الرسوم تعريفات على السلع القادمة من عشرات الدول وشملت إجراءات “التبادل المتبادل” ورفع نسب الرسوم على سلع محددة، مما أدى إلى توترات تجارية على المستوى الدولي.

ورغم أن الحكم لا يمنع الإدارة الأمريكية من استخدام قوانين أخرى لفرض رسوم على بضائع معينة، إلا أنه يضع حدودًا واضحة على قدرة الرئيس في توسيع صلاحياته دون موافقة الكونغرس. وقد يدفع هذا القرار الحكومة إلى البحث عن أدوات تشريعية بديلة أو تعديل القوانين الحالية للحفاظ على بعض تدابير التجارة التي سعت لتنفيذها.

وجاءت ردود الفعل متفاوتة بين مؤيدين ومعارضين. ففي حين رأى منتقدو الرسوم الجمركية أن الحكم يعيد التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية ويحمي الشركات والمستهلكين من تأثيرات سلبية للرسوم، حذر مؤيدو سياسات ترامب من أن هذا القرار قد يضعف قدرة البلاد على التصدي لما وصفوه بممارسات تجارية غير عادلة من قبل بعض الشركاء التجاريين.

هذا الحكم التاريخي يفتح بابًا واسعًا من النقاش حول حدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ويعد مؤشرًا قويًا على استعداد المحكمة العليا لتقييد أي محاولة لتوسيع صلاحيات الرئاسة إذا لم تكن مدعومة بنصوص قانونية واضحة من الكونغرس.