النقابة الوطنية للفلاحين تحذر من تداعيات الفيضانات واستيراد الأبقار بالمغرب

عبّرت النقابة الوطنية للفلاحين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن قلقها البالغ من تداعيات الفيضانات الأخيرة في عدة أقاليم مغربية، محمّلة وزارة التجهيز والماء جزءًا من المسؤولية عن تفاقم آثارها بسبب ما وصفته بـ”سوء” تدبير حقينة السدود.

وأكدت النقابة في بيان صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني الموسع، تضامنها مع الفلاحين المتضررين من الفيضانات والانهيارات والتساقطات الثلجية في أقاليم تازة والحسيمة وتاونات والعرائش والقصر الكبير والأطلس المتوسط. وأكدت أن هذه المناطق تعاني من التهميش والعزلة، ما يجعل ساكنتها وفلاحيها في وضعية هشاشة اجتماعية.

واعتبرت النقابة أن سوء تدبير السدود ساهم في تفاقم الأضرار البيئية والاجتماعية للكارثة، داعية إلى إدراج المناطق المتضررة ضمن المناطق المنكوبة وتوضيح معايير تقييم الأضرار وتعويض المتضررين، بعيدًا عن أي ارتجال أو ابتزاز انتخابي. كما طالبت بوضع برنامج خاص لدعم فلاحي هذه المناطق، لمساعدتهم على استئناف الموسم الفلاحي عبر الزراعات الربيعية وتعويض القطعان التالفة.

في جانب آخر، حذرت النقابة من تدهور إنتاج الحليب وتردي أوضاع الفلاحين والتعاونيات المنتجة لهذه المادة الحيوية، بسبب “تلاعب” الشركات المحتكرة لتجميع وتسويق الحليب، وغلاء الأعلاف، واستيراد أعداد كبيرة من الأبقار الموجهة للذبح على حساب الأبقار الحلوب. وأكدت أن هذا التوجه قد يدفع الفلاحين و”الكسابة” الصغار إلى الإفلاس ويؤثر سلبًا على الإنتاج الوطني.

وطالبت النقابة بحماية سلالات الأبقار والأغنام والبذور المحلية، وتشجيع البحث العلمي لتطويرها، بهدف الحفاظ على استقلال المغرب الغذائي وضمان سيادته على الغذاء. كما دعت إلى تمكين الفلاحين من قروض ميسرة لدعمهم في مواصلة الإنتاج الفلاحي وخدمة السوق الداخلية.

وفيما يخص الموارد المائية، شددت النقابة على رفع المنع عن تنقية وتعميق وحفر الآبار للفلاحين الصغار، وإنهاء تجريد الفلاحين السلاليين من أراضيهم لصالح الخواص، مؤكدة ضرورة الاعتناء بالمراعي وتطبيق قانون المراعي، خصوصًا في الجهات الجنوبية الثلاثة. كما دعت إلى إحداث مديرية إقليمية للفلاحة في طرفاية وتأهيل الأسواق الأسبوعية وكف يد المضاربين عن العقارات الواقعة عليها.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البيان يأتي في سياق حرص النقابة على دعم الفلاحين الصغار وحماية الإنتاج الوطني، في مواجهة تحديات بيئية واقتصادية متزايدة تهدد استقرار القطاع الفلاحي المغربي.