الداكي يوجه دورية “صارمة” لتيسير ولوج الفئات الهشة للعدالة وتعزيز حمايتهم القضائية

أصدر مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة موجهة إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، يدعو من خلالها إلى تعزيز حماية الفئات الخاصة وتيسير ولوجهم إلى مرافق العدالة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية، ولا سيما الفصل 34 من الدستور، وتماشياً مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان؛ حيث شدد الداكي على ضرورة إيلاء عناية فائقة للأشخاص في وضعية إعاقة والفئات الهشة، لضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وإدماجهم الفعلي في الحياة المدنية.

ومن جهة أخرى، دعت الدورية المحامين العامين والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى الحرص الشخصي على حسن استقبال هذه الفئات داخل المحاكم، مع إعطاء الأولوية لشكاياتهم وقضاياهم. وبناءً عليه، أكدت رئاسة النيابة العامة على أهمية تتبع الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية في القضايا التي يكون فيها هؤلاء الأفراد طرفاً، مع الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين لإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة، لضمان توفير بيئة حمائية تحترم خصوصية وضعيتهم وتصون كرامتهم أمام القانون.

وفي منحى ذي صلة، ركزت الدورية على تفعيل دور خلايا ولجان التكفل بالنساء والأطفال، معتبرة إياها ركيزة أساسية في التنزيل الأمثل للسياسة الجنائية الوطنية. وتأسيساً على ما سبق، حث الداكي المسؤولين القضائيين على التنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية لضمان تكامل التدخلات، مطالباً بتقديم ملتمسات قضائية تنسجم مع إرادة المشرع في حماية الفئات الخاصة، مع ضرورة إبلاغ رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات ميدانية قد تعترض تنفيذ هذه التوجيهات، بما يضمن سيادة القانون وتعزيز قيم الإنصاف والمساواة داخل منظومة العدالة المغربية.