المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي

الرباط، الأربعاء 25 مارس 2026 – في خطوة جديدة لتعزيز التعاون جنوب–جنوب والشراكات الإفريقية، وقع السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، ونظيره من جمهورية إفريقيا الوسطى، السيد دجوباي أبازيني أرنو، بمقر وزارة العدل بالرباط، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإدارة القضائية.

وأكد السيد عبد اللطيف وهبي أن هذا التوقيع يعكس عمق العلاقات الإفريقية بين البلدين، ويجسد الإرادة المشتركة لتعزيز شراكة قائمة على التضامن والتكامل. وأضاف أن تحديث الإدارة القضائية ورقمنة العدالة يمثلان ركائز أساسية لهذا التعاون، مع ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الجريمة المنظمة.

من جهته، أشاد وزير العدل بجمهورية إفريقيا الوسطى بمتانة العلاقات التاريخية مع المغرب، مثمنًا القيادة الإفريقية للمملكة، وخاصة في الدفع بأجندة التنمية داخل الاتحاد الإفريقي، وتعزيز الاستثمار والربط بين الدول الإفريقية. كما نوه بالدور الريادي للمغرب في مجال الهجرة، من خلال اعتماد مقاربة إنسانية لحماية المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدًا أن هذه الشراكة نموذج ناجح للتعاون الإفريقي الفعّال.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار مؤسساتي لتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل القضائي، وتعزيز قدرات الموارد البشرية وتحسين حكامة المرافق القضائية وفق المعايير الدولية. وتشمل مجالات التعاون التكوين الأساسي والمستمر للقضاة والأطر الإدارية والمهن القانونية، وتبادل الخبرات في التنظيم الإداري والمالي للمحاكم، إلى جانب تطوير آليات العدالة البديلة مثل الوساطة والتحكيم، بما يساهم في تعزيز النجاعة القضائية وتسريع البت في القضايا.

كما يولي الطرفان اهتمامًا خاصًا لتعزيز الولوج إلى العدالة لفائدة الفئات الهشة، وخاصة النساء والأطفال، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجالات اللوجستيك القضائي وتطبيق اتفاقيات لاهاي، وتنظيم زيارات وندوات مشتركة، مع إحداث آلية للتنسيق والتتبع لضمان تنفيذ برامج التعاون.

ويجسد هذا التوقيع التزام المغرب بتعزيز حضوره الإفريقي وتقاسم خبراته، بما يساهم في ترسيخ دولة الحق والقانون وخدمة التنمية والاستقرار بالقارة الإفريقية.