مكتب الصرف يحقق بشأن شبكة لتهريب أموال نحو البرازيل

باشر مكتب الصرف، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، باشرت تحقيقات معمقة بشأن شبكة يُشتبه في تورطها في تهريب مبالغ مالية ضخمة نحو الخارج، خاصة نحو البرازيل، بقيمة تُقدر بحوالي 200 مليون درهم.

وتأتي هذه التحقيقات بناءً على معطيات دقيقة توصلت بها السلطات المغربية من هيئات رقابية أوروبية، كشفت عن تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة برجال أعمال مغاربة يُعتقد أنهم اعتمدوا على شركات صورية ووسطاء مهنيين، بينهم محاسبون ومحامون، لإخفاء الطبيعة الحقيقية لهذه العمليات وإضفاء صبغة استثمارية عليها.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن بعض المعنيين قاموا باقتناء عقارات بمبالغ كبيرة داخل البرازيل، دون التصريح عن التحويلات المالية القانونية اللازمة، ما استدعى إخضاعهم لعمليات افتحاص مالي وضريبي دقيقة بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب وبنك المغرب، إضافة إلى تتبع وضعياتهم المالية داخل المغرب وخارجه.

ولم تقتصر الأبحاث على التحويلات التقليدية، بل شملت كذلك شبهات استعمال العملات المشفرة في تسوية معاملات تجارية وتحويل الأموال بطرق ملتوية، حيث تم رصد استخدام محافظ رقمية لتغطية واردات والحصول على تراخيص تحويل، ما زاد من تعقيد مسار التحقيق وأثار تساؤلات حول مصداقية بعض الوثائق المحاسبية المقدمة.

وتستمر التحقيقات بتنسيق مع شركاء دوليين بهدف تجميع كافة المعطيات المرتبطة بهذه الشبكة، في وقت يواصل فيه المغرب جهوده لتنظيم سوق الأصول الرقمية ضمن إطار قانوني يهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من الاستعمالات غير المشروعة.