أخنوش يكشف كلفة دعم القدرة الشرائية بالمغرب

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن معطيات مالية مهمة تهم كلفة الحفاظ على السلم الاجتماعي، مؤكداً أن الدولة عبأت موارد استثنائية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل سياق دولي مضطرب يتسم بارتفاع أسعار المواد الأساسية والطاقة.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خُصصت لتقديم الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي (2021-2026)، أن الحكومة خصصت أزيد من 135.6 مليار درهم عبر صندوق المقاصة، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف وقع التضخم على الأسر المغربية.

وأضاف رئيس الحكومة أن هذا التدخل لم يكن ظرفياً، بل يندرج ضمن مقاربة شمولية تعتمد على الاستجابة السريعة للأزمات، خاصة لحماية الفئات الهشة والمتوسطة التي تتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسواق الدولية.

وفي السياق ذاته، أكد أخنوش أن الحكومة اختارت تحمل كلفة الدعم بدل ترك المواطنين يواجهون لوحدهم تداعيات الغلاء، معتبراً أن هذا التوجه يعكس التزاماً واضحاً بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وضمان توازن السوق الوطنية.

كما أشار إلى أن هذه السياسة تندرج ضمن رؤية متكاملة تجمع بين الدعم الاجتماعي المباشر والتدخل عبر الآليات المؤسساتية، بما يضمن مرونة في التعامل مع الأزمات دون الإضرار بالتماسك المجتمعي.

وشدد رئيس الحكومة على أن حماية القدرة الشرائية تظل أولوية قصوى في العمل الحكومي، باعتبارها شرطاً أساسياً لضمان الاستقرار ومواصلة الإصلاحات في بيئة اقتصادية واجتماعية متوازنة.

وخلص أخنوش إلى أن هذه الجهود تعكس خياراً سياسياً يضع المواطن في صلب السياسات العمومية، ويؤكد التزام الدولة بمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بآليات فعالة ومسؤولة.