متوسط آجال أداء المؤسسات العمومية يتراجع إلى 34.7 يوما خلال مارس 2026

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن متوسط آجال الأداء المصرح بها من قبل المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 34.7 يوماً برسم شهر مارس 2026، في مؤشر يعكس استمرار تتبع الدولة لمدى احترام المؤسسات العمومية لالتزاماتها تجاه الموردين والمتعاملين الاقتصاديين.

وأوضحت الوزارة، في معطيات نشرتها عبر مرصد آجال الأداء المستضاف على بوابتها الإلكترونية، أن عدداً من المؤسسات العمومية تمكن من تسجيل آجال أداء قصيرة، حيث تصدرت الوكالة الحضرية للرباط وسلا قائمة المؤسسات ذات أدنى أجل أداء، إلى جانب المركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة ومؤسسة التعاون الوطني.

في المقابل، كشفت البيانات الرسمية عن وجود مؤسسات عمومية ما تزال تسجل آجال أداء مرتفعة بشكل لافت. وجاءت شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية “صورياد” في مقدمة المؤسسات ذات أطول آجال الأداء بمدة بلغت 292 يوماً، تليها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية بـ140 يوماً، ثم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ124 يوماً.

كما أظهرت المعطيات ذاتها أن بعض المؤسسات لم تصرح بآجال أدائها إلى غاية متم شهر مارس الماضي، ومن بينها وكالة الحوض المائي لتانسيفت والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، وفق ما أكدته المديرية المكلفة بالمنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

وفي سياق متصل، نشرت الوزارة معطيات إضافية حول تدبير شكايات الموردين المتعلقة بآجال الأداء، موضحة أن حوالي 14 مؤسسة ومقاولة عمومية لا تقوم بمعالجة الشكايات عبر المنصة الإلكترونية “آجال”. وتصدرت جامعة ابن طفيل بالقنيطرة وجامعة عبد المالك السعدي بتطوان قائمة المؤسسات المعنية بهذا الإجراء.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها، أن نشر هذه المعطيات الخاصة بالربع الأول من سنة 2026 يندرج ضمن “المقاربة التدريجية” المعتمدة منذ أول عملية نشر للبيانات بتاريخ 31 أكتوبر 2019، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال وتكريس الحكامة في تدبير الأداءات داخل القطاع العمومي.