المغرب والبرتغال يوقعان اتفاقا جديدا للاعتراف برخص السياقة

وقع المغرب والبرتغال، الأربعاء بالرباط، اتفاقا جديدا يتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة، في خطوة من شأنها تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل واللوجستيك، مع تحقيق مكاسب مهمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالبرتغال.

وجرى التوقيع على الاتفاق من طرف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي، ميغيل بينتو لوز، في إطار الدينامية المتواصلة التي تشهدها العلاقات المغربية البرتغالية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل.

ويأتي الاتفاق الجديد لتحيين مقتضيات الاتفاق الأصلي الموقع سنة 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال، كما يستند إلى الالتزامات المشتركة للبلدين بموجب اتفاقية فيينا للسير على الطرق لسنة 1968، التي تشكل المرجع الدولي المنظم لقواعد المرور وتوحيد معاييرها.

ويهدف هذا التحيين إلى معالجة عدد من الإشكاليات العملية التي كان يواجهها المغاربة المقيمون بالبرتغال، خصوصا ما يتعلق باستبدال رخص السياقة المغربية، حيث كانت السلطات البرتغالية تعترف سابقا بالصنف “ب” فقط دون باقي الأصناف، بسبب اختلاف النماذج والمعطيات المدرجة بالرخص.

وبفضل المفاوضات التقنية التي قادتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة، تم التوصل إلى صيغة جديدة تتيح الاعتراف بمختلف أصناف رخص السياقة المغربية المحصل عليها قبل الإقامة في البرتغال.

كما ينص الاتفاق على تمكين حاملي رخص السياقة الصادرة عن أحد البلدين من السياقة داخل تراب البلد الآخر لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ الدخول إليه، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وأكد عبد الصمد قيوح أن الاتفاق يعكس متانة علاقات الصداقة بين المغرب والبرتغال، مبرزا أهميته بالنسبة للجالية المغربية التي يتجاوز عدد أفرادها 15 ألف شخص بالبرتغال، إلى جانب أكثر من ثلاثة آلاف مواطن برتغالي يقيمون بالمملكة.

وأشار الوزير إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتوفر على آفاق واعدة، داعيا إلى مواصلة تعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيك والبنيات التحتية وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبه، اعتبر الوزير البرتغالي ميغيل بينتو لوز أن الاتفاق يمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون الثنائي، مشيدا بالدينامية التنموية التي يشهدها المغرب والتطور الكبير الذي حققته المملكة في مجالات البنيات التحتية والقدرات اللوجستية.

ويشكل هذا الاتفاق مكسبا نوعيا لفائدة الجالية المغربية بالبرتغال، كما يجسد حرص المملكة على تبسيط المساطر الإدارية لمغاربة العالم وضمان استفادتهم الكاملة من حقوقهم داخل بلدان الإقامة، بما يعزز اندماجهم المهني والاجتماعي ويسهل تنقلهم.