أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، اليوم، الستار على أحد الملفات القضائية التي حظيت بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام والمهتمين بالشأن القضائي، وذلك بإصدار حكم يقضي ببراءة عبد العالي دومو من جميع التهم المنسوبة إليه، بعد مسار قضائي امتد لعدة سنوات.
وقضت الهيئة القضائية، في الملف الجنائي الابتدائي عدد 2022/2623/16، برفض الدفع الشكلي المثار في القضية، قبل الانتقال إلى مناقشة الجوهر، حيث خلصت إلى عدم مؤاخذة المتهم بشأن الأفعال المنسوبة إليه، والحكم ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وكان عبد العالي دومو يتابع أمام القضاء المختص بجرائم الأموال بتهم تتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإتلاف وثيقة عامة وصورها الشمسية عن علم، فضلاً عن التزوير في محرر رسمي واستعماله، وهي التهم التي شكلت محور النقاش القانوني والقضائي طوال مراحل المحاكمة.
واستأثرت القضية باهتمام كبير منذ إحالتها على القضاء، بالنظر إلى طبيعة التهم المرتبطة بتدبير المال العام والوثائق الرسمية، وما أثارته من نقاشات قانونية بشأن المسؤوليات والوقائع موضوع المتابعة.
وبصدور هذا الحكم، تكون غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال قد أنهت مرحلة مهمة من هذا الملف، بعدما اعتبرت أن العناصر القانونية المتوفرة لا تكفي لإدانة المتهم، لتقرر تبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه.
ويظل الحكم الصادر ابتدائياً وقابلاً للطعن وفق المساطر القانونية المعمول بها، في حال قررت الأطراف المعنية سلوك طرق الطعن المتاحة قانوناً، ما يجعل الملف مفتوحاً على تطورات قضائية محتملة خلال المرحلة المقبلة.

التعليقات مغلقة.