إضراب المحامين يشل المحاكم المغربية أسبوعا

تتجه المحاكم المغربية إلى مواجهة أسبوع من الإرتباك في سير عدد من القضايا والجلسات، بعد قرار هيئات المحامين بالمغرب خوض خطوة احتحاجية جديدة تتمثل في التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع بالمحاكم، وذلك على خلفية الجدل الذي أثارته تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي تحت قبة البرلمان ، وما رافقها من مطالب بتدخل المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في أموال المساعدة القضائية،

وفي هذا السياق أعلنت هيئة المحامين بمراكش ، تنزيلا لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المتخذ خلال اجتماعه يوم 19 يونيو الجاري، عن التوقف الكلي عن ممارسة مهام الدفاع بجميع محاكم الدائرة القضائية، ابتداء من الإثنين 15 يونيو 2026 إلى يوم الأحد 21 منه،
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وصون مكتسباتها، في ظل تصاعد حالة الإحتقان بين المحامين ووزارة العدل، عقب التصريحات الأخيرة التي اعتبرتها الأوساط المهنية مساسا بالمهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة،

ولتدبير الحالات الإستعجالية التي قد تفرضها طبيعة بعض الملفات، قرر مجلس الهيئة،تشكيل لجنة خاصة للنظر في حالات الإستعجال القصوى واتخاذ الإجراءت المناسبة بشأنها، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق المتقاضين خلال فترة التوقف، وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين،

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقة بين هيئات المحامين ووزارة العدل توترا متزايدا، بعد الإنتقاذات الواسعة التي أعقبت تصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي داخل البرلمان، إضافة إلى الجدل الذي أثارته الدعوات الرامية إلى التأكد من أموال المساعدة القضائية وتدخل المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما اعتبرته الهيئة استهدافا للمهنة ومساسا بضمانات ممارستها،

ويرى متابعون أن استمرار هذا التوتر قد ينعكس سلبا على السير العادي للمرفق القضائي، خاصة إذا لم تفض قنوات الحوار إلى حلول توافقية تنهي حالة التحاقن المتصاعدة بين الطرفين، وتعيد الهدوء إلى قطاع يعد أحد الركائز الأساسية، لتحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين.