السجن المحلي بالناظور يعزز العقوبات البديلة

وقع السجن المحلي بالناظور، اليوم الجمعة 26 يونيو 2026، أربع اتفاقيات شراكة مع عدد من المصالح الخارجية، في خطوة تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي وتفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، خاصة ما يرتبط بعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، وذلك في إطار دعم جهود إعادة الإدماج وترسيخ المقاربة الإصلاحية داخل المؤسسات السجنية.

وجرى توقيع الاتفاقيات بين إدارة السجن المحلي بالناظور وكل من المديرية الإقليمية لوزارة العدل بالناظور، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالناظور، والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني بالناظور، والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني بإقليم الدريوش، بحضور مسؤولين وممثلي مختلف القطاعات المعنية.

وأكد مسؤولو المؤسسة السجنية، خلال حفل التوقيع، أن هذه الشراكات تندرج ضمن سياسة الانفتاح التي تعتمدها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والرامية إلى تقوية التعاون مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، بما يضمن التنزيل الأمثل لمقتضيات قانون العقوبات البديلة وتحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل.

وفي السياق ذاته، أوضح المتدخلون أن الاتفاقيات ستساهم في تفعيل عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة باعتبارها إحدى الآليات الحديثة التي تعتمد مقاربة إصلاحية وإنسانية، من خلال تمكين المحكوم عليهم من الاندماج في محيطهم المجتمعي وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية لديهم.

كما شدد المشاركون على أن هذه المبادرة تنسجم مع الدينامية الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية، عبر تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وضمان حسن تنفيذ برامج العقوبات البديلة، بما يحد من حالات العود إلى الجريمة ويعزز الأمن المجتمعي.

ويعد القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة من أبرز الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة بالمغرب، إذ يهدف إلى إضفاء بعد إنساني على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، من خلال اعتماد بدائل تركز على التأهيل وإعادة الإدماج، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وإصلاح المحكوم عليهم.