عجز الميزانية يرتفع إلى 30,1 مليار درهم بنهاية ماي 2026

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 30,1 مليار درهم عند متم شهر ماي 2026، مقابل 26,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في ظل ارتفاع وتيرة الإنفاق العمومي بوتيرة فاقت نمو المداخيل.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الخاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس زيادة في النفقات بلغت 16,6 مليار درهم، مقابل ارتفاع في المداخيل قدره 13,3 مليار درهم، ما أدى إلى اتساع العجز مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وسجلت المداخيل، بعد احتساب المبالغ المستردة والتخفيضات والاستردادات الضريبية، نسبة إنجاز بلغت 39,6 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026، محققة نموا بنسبة 8,4 في المائة على أساس سنوي.

كما ارتفعت المداخيل الجبائية إلى مستوى يعادل 42,5 في المائة من التوقعات السنوية، بزيادة بلغت 11,6 مليار درهم، أي بنسبة 8 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2025. وفي المقابل، ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بما فيها حصة الجماعات الترابية، إلى 13,7 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,4 مليار درهم.

وعلى مستوى النفقات، بلغت النفقات العادية 172,1 مليار درهم، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 45,4 في المائة، مسجلة ارتفاعا بقيمة 18,2 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بـ16,2 مليار درهم، وارتفاع فوائد الدين بملياري درهم، في حين ظلت نفقات المقاصة شبه مستقرة عند 9,1 مليارات درهم.

وأدت هذه التطورات إلى تحول الرصيد العادي للخزينة من فائض بلغ 4,3 مليارات درهم عند متم ماي 2025 إلى عجز قدره 679 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الجارية.

وفي ما يتعلق بالاستثمار العمومي، ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 51,1 مليار درهم، مع بلوغ نسبة الإنجاز 44,5 في المائة من الاعتمادات المبرمجة في قانون المالية لسنة 2026، وهو ما يعكس استمرار وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

من جهة أخرى، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا بقيمة 21,7 مليار درهم، مقابل 12,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يعكس تحسنا في أداء هذه الحسابات.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تعتمد المعايير الدولية الخاصة بإحصاءات المالية العمومية، وتهدف إلى تتبع تنفيذ قانون المالية من خلال رصد تطور المداخيل والنفقات وعجز الميزانية وحاجيات التمويل، بما يوفر مؤشرات دقيقة حول وضعية المالية العمومية خلال السنة المالية.