الحكومة: الصناعة المغربية تعزز تنافسيتها وتتربع على صدارة إفريقيا

أكد كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عبد الجبار الرشيدي، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجيات صناعية طموحة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتوج الوطني، من خلال تحسين جودة المنتجات المغربية وتقوية حضورها في الأسواق الدولية.

وأوضح الرشيدي، خلال جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، يوم الاثنين 6 يوليوز، حول سبل تعزيز تنافسية المنتوج الوطني، أن هذه الاستراتيجيات أثمرت نتائج إيجابية على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن التقرير الأخير الصادر عن البنك الإفريقي للتنمية بشأن مؤشر التصنيف الصناعي في إفريقيا لسنة 2025، صنف المغرب في المرتبة الأولى كأول اقتصاد صناعي على مستوى القارة الإفريقية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الصادرات الصناعية سجلت نموا ملحوظا، حيث ارتفعت من 282 مليار درهم سنة 2021 إلى 408 مليارات درهم خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 45 في المائة، مؤكدا أنها أصبحت تمثل 87 في المائة من إجمالي صادرات السلع المغربية.

وفي السياق ذاته، أبرز الرشيدي أن رقم المعاملات الصناعية ارتفع إلى 898 مليار درهم سنة 2025، مقارنة بـ653 مليار درهم سنة 2021، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس الدينامية المتواصلة التي يعرفها القطاع الصناعي بفضل السياسات الحكومية الرامية إلى تطويره وتعزيز تنافسيته.

وعلى مستوى التشغيل، كشف كاتب الدولة أن القطاع الصناعي ساهم في إحداث 642 ألفا و467 منصب شغل، من بينها 221 ألفا و484 منصب شغل فعلي، مؤكدا أن الصناعة أصبحت رافعة أساسية لخلق فرص الشغل ودعم النمو الاقتصادي.

وأشار الرشيدي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تواصل تنزيل مبادرة “صنع في المغرب” (Made in Morocco)، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم المنتوج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، إلى جانب مواصلة دعم المقاولات الصناعية عبر تطوير سلاسل القيمة، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين الاندماج الصناعي، بما يسهم في ترسيخ مكانة المغرب كقطب صناعي إقليمي وقاري.