1.5 مليار درهم لدعم تشغيل وتكوين غير حاملي الشهادات

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية تتجاوز 1.5 مليار درهم لتنفيذ برامج تستهدف دعم تشغيل وتكوين غير الحاملين للشهادات، في إطار تعزيز إدماج هذه الفئة في سوق الشغل.

وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الحكومة جعلت غير حاملي الشهادات ضمن أولوياتها، بعدما وسعت الاستفادة من برامج دعم التشغيل لتشملهم عقب المصادقة على الإطار القانوني المنظم لهذه العملية.

وأشار الوزير إلى أن عدد المستفيدين أو الطلبات المرتبطة بهذه البرامج تجاوز 100 ألف، موضحًا أن الاستفادة تركزت في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والمقاهي، إلى جانب أنشطة اقتصادية أخرى تستوعب أعدادًا كبيرة من اليد العاملة.

وفي سياق متصل، أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة أطلقت برامج تكوين موجهة لهذه الفئة، في ظل استمرار ظاهرة الهدر المدرسي، التي تؤدي إلى مغادرة نحو 280 ألف تلميذ وتلميذة لمقاعد الدراسة سنويًا، وهو ما يستدعي توفير مسارات بديلة للتأهيل والإدماج المهني.

وأكد السكوري أن المؤشرات الأولية لهذه البرامج تعكس نتائج إيجابية، إذ ارتفع عدد المسجلين في برنامج التدرج المهني إلى أكثر من 50 ألف مستفيد، مقارنة بحوالي 9 آلاف فقط سنويًا خلال السنوات السابقة.

كما كشف الوزير أن الوزارة وسعت قائمة المهن المشمولة ببرنامج التدرج المهني لتصل إلى 606 مهن، مع رفع السن الأقصى للاستفادة إلى 50 سنة، بهدف تمكين شريحة أوسع من المواطنين من اكتساب مهارات مهنية تعزز فرص اندماجهم في سوق العمل، وتستجيب لحاجيات مختلف القطاعات الاقتصادية.