ترقب رسمي لتعيين لجنة الإشراف على إنتخابات المجلس الوطني لصحافة

لا تزال اللجنة المستقلة المكلفة بالإشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة في انتظار التعيين الرسمي، رغم دخول القانون الجديد المنظم للمجلس حيز التنفيذ، وهو ما يجعل إطلاق المسار الانتخابي رهينًا باستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.

وينص القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على إحداث لجنة مستقلة تتولى الإشراف على مختلف العمليات الانتخابية والانتدابية الخاصة بتشكيل المجلس، بما يضمن احترام مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين المهنيين.

وبحسب مقتضيات القانون، يتم تعيين أعضاء هذه اللجنة بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

ورغم المصادقة على القانون ودخوله حيز التنفيذ، لم يصدر، إلى حدود اليوم، أي إعلان رسمي بشأن تعيين أعضاء اللجنة المستقلة أو نشر قرار تعيينها في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن المسار الانتخابي للمجلس الوطني للصحافة لم ينطلق بعد بشكل فعلي.

وتكتسي هذه اللجنة أهمية خاصة باعتبارها الجهة المكلفة بالسهر على تنظيم ومراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من الإعداد للاستحقاقات المهنية، مرورًا بتتبع إجراءات الاقتراع والانتداب، وصولًا إلى ضمان احترام الضوابط القانونية المؤطرة لتجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة.

ويترقب الفاعلون في قطاع الصحافة والنشر صدور قرار تعيين اللجنة خلال الفترة المقبلة، باعتباره خطوة أساسية لاستكمال تنزيل مقتضيات القانون الجديد، والشروع في تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بما يتيح تجديد مؤسساته وفق الإطار القانوني المعتمد