تصنيف دولي يضع المغرب في خانة البلدان ذات الأفق “السلبي” على المستوى الإقتصادي

بعد أن صنفته ضمن فئة الدول ذات الأفق “المستقر”، قامت وكالة التنقيط المالي “ستنادر أند بوز” مرة أخرى بتصنيف المغرب من إلى فئة الدول ذات الأفق “السلبي”، وذلك بسبب الأرقام المخيفة المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2018.

وحسب الرقم الأول، الذي كشف عنه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، خلال تقديمه مشروع القانون المالي في البرلمان، فإن ارتفاع نفقات المقاصة تجاوز 17.65 مليار درهم ( 1,76مليار دولار )، وذلك بسبب ارتفاع أسعار البترول والغاز في الأسواق الدولية بزيادة 4.7 مليارات درهم، مقارنة بتوقعات قانون المالية 2018.

أما بالنسبة للرقم الثاني، فيتجلى في تراجع موارد الميزانية، وحصيلة الضريبة على الشركات التي سجلت تراجعا ب2.9 مليار درهم، مقارنة بالتوقعات ( 48.23 بدل 51.17 مليار درهم)، والموارد الآتية من مجالات التعاون، خاصة من دول الخليج، والتي تراجعت ب2.8 مليار درهم، (القانون المالي توقع 4.8 مليارات درهم، في حين جرى تحصيل ملياري درهم فقط). وهذا يعني أن هناك إكراهات تتمثل في زيادة 10.4مليارات درهم من التحملات غير المتوقعة.

وأوضحت أنه تضاف إلى ذلك كله، إكراهات أخرى لها علاقة بزيادة 10.3 مليارات درهم ضمن التوجهات الاجتماعية لقانون المالية 2019، وتتمثل في 3.3 مليارات إضافية زيادة في الأجور بسبب التوظيف، وزيادة 5.4 مليارات درهم لقطاع التعليم، و1.5 مليار درهم لقطاع الصحة.

وجدير بالذكر أنه أمام هذه الوضعية الصعبة، فإن بنشعبون أكد أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في قانون المالية لسنة 2019 للتحكم في عجز الميزانية، ولتوفير تمويلات إضافية، تصل إلى 15 مليار درهم.