مجلس مدينة الرباط يناقش ملفات التدبير المحلي

عادت ملفات التدبير المفوض وأملاك جماعة الرباط إلى صدارة النقاش داخل مجلس المدينة، في ظل استمرار عدد من القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي دون حسم نهائي، وهو ما يثير مطالب متزايدة من منتخبين وفعاليات مدنية بضرورة تسريع معالجة هذه الملفات والارتقاء بجودة الخدمات الجماعية، بما ينسجم مع التحولات التنموية التي تعرفها العاصمة.

ويتصدر ملف تدبير الأملاك الجماعية قائمة القضايا المطروحة، بعدما أثارت كيفية استغلال عدد من العقارات والمحلات التابعة للجماعة نقاشاً داخل المجلس، خاصة ما يتعلق بعمليات الكراء وتجديد العقود، إلى جانب تثمين الرصيد العقاري للجماعة وتدبير رخص الاحتلال المؤقت للملك الجماعي، بما يضمن الشفافية وحسن استغلال الممتلكات العمومية.

وفي السياق ذاته، يظل ملف احتلال الملك العمومي من أبرز الملفات المثيرة للجدل، في ظل استمرار شكاوى المواطنين بشأن استغلال الأرصفة والساحات العمومية من قبل بعض المقاهي والمحلات التجارية، الأمر الذي يؤثر على انسيابية حركة الراجلين ويحد من استعمال الفضاءات العامة، رغم الحملات التي نفذتها السلطات المحلية والجماعة خلال الأشهر الماضية للحد من هذه الظاهرة.

من جهة أخرى، يواصل قطاع النظافة فرض نفسه ضمن أولويات المجلس، حيث يدعو عدد من المنتخبين إلى إجراء تقييم شامل لأداء شركات التدبير المفوض، والوقوف على مدى التزامها ببنود دفاتر التحملات، خاصة بعد تسجيل تفاوت في جودة الخدمات بين أحياء العاصمة، واستمرار وجود نقاط سوداء مرتبطة بتدبير النفايات المنزلية.

وتأتي هذه الملفات في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تحسين الحكامة المحلية وتعزيز نجاعة المرافق الجماعية، بما يستجيب لتطلعات ساكنة الرباط ويواكب المشاريع التنموية التي تشهدها المدينة، عبر تسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة وضمان جودة الخدمات العمومية.