أثار توقف خدمة النقل الوظيفي بوزارة النقل واللوجستيك موجة من الاستياء في صفوف عدد من الموظفات والموظفين، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى البحث عن بدائل يومية للتنقل نحو مقرات عملهم، بعد وقف الحافلات التي ظلوا يستفيدون منها لسنوات.
ويعتبر المعنيون أن هذا الوضع يكشف عن عدم استكمال استقلال القطاع إدارياً عن وزارة التجهيز والماء، مؤكدين أن فصل وزارة النقل عن قطاع التجهيز لم يواكبه إرساء منظومة مستقلة لتدبير الخدمات الاجتماعية، وفي مقدمتها خدمة النقل الوظيفي.
وطالب موظفو الوزارة بإحداث خدمة نقل وظيفي خاصة بقطاع النقل واللوجستيك، بما يضمن استمرارية هذا المرفق الاجتماعي، ويضع حداً لاعتمادهم على وسائل وتجهيزات تابعة إدارياً ومالياً لقطاع حكومي آخر.
وفي سياق التحرك النقابي، وصل الملف إلى مكتب وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عبر مراسلة وجهتها الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، حليمة العربي، دعت فيها إلى التدخل لإيجاد حل لهذا الإشكال. كما أودع عدد من الموظفين عريضة جماعية لدى مكتب الضبط المركزي بالوزارة، يعبرون من خلالها عن مطالبهم بإعادة توفير خدمة النقل أو إحداث منظومة مستقلة تضمن تنقلهم إلى مقرات العمل في ظروف مناسبة.
ويأمل الموظفون أن تتفاعل الوزارة مع هذه المطالب في أقرب الآجال، بما ينسجم مع مسار استقلال القطاع ويعزز الخدمات الاجتماعية الموجهة لموارده البشرية.

التعليقات مغلقة.