مراكش: 22 سنة والقرار معلق فمن يعطل التنفيذ؟

يطالب سكان إقامة الملكية المشتركة بتجزئة إيكيدر، زنقة جبل بني بمقاطعة جليز بمدينة مراكش، بفتح تحقيق في أسباب عدم تنفيذ قرار هدم بناء عشوائي شيد فوق السطح المشترك، رغم صدور محاضر مخالفة وقرارات إدارية منذ سنة 2005 تقضي بإزالته وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

وأكدت الساكنة أن الملف ظل معلقا لأكثر من 22 سنة، في وقت استمر فيه استغلال البناء محل النزاع في الكراء اليومي، وهو ما اعتبرته مساسا بحقوق الملاك في الانتفاع بالأجزاء المشتركة، وخرقا لمقتضيات قانون الملكية المشتركة، فضلا عن استمرار الضرر الذي يلحق بجميع قاطني الإقامة.  

وأضاف المتضررون أن القضية لم تعد ترتبط فقط بمخالفة في مجال التعمير، بل أصبحت تطرح تساؤلات حول أسباب تأخر تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات المختصة، ومدى احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة وأن تنفيذ القرارات الإدارية يشكل إحدى ركائز تكريس سيادة القانون.

إن استمرار هذا الوضع يثير أكثر من علامة استفهام:

من المسؤول عن عدم تنفيذ قرارات الهدم؟
لماذا بقيت المخالفة قائمة رغم مرور كل هذه السنوات؟
من يحمي حقوق ساكنة الإقامة ويضمن احترام القانون؟
وهل أصبح تنفيذ قرارات الإدارة اختياريا وليس إلزاميا؟

وفي هذا السياق، وجه سكان الإقامة نداء إلى والي جهة مراكش آسفي من أجل التدخل لفتح هذا الملف، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذ قرارات الهدم، وتحرير السطح المشترك من كل احتلال غير قانوني، بما يضمن حماية حقوق جميع الملاك.

ويؤكد السكان أن احترام القانون لا يقتصر على إصدار القرارات، وإنما يقتضي تنفيذها داخل آجال معقولة، معتبرين أن استمرار هذا الوضع لأكثر من عقدين يفرض معالجة حاسمة تنصف المتضررين، وتعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، وتكرس مبدأ المساواة أمام القانون.