انتقادات لاحتلال شواطئ الحسيمة

تتواصل بإقليم الحسيمة مطالب عدد من المواطنين بضرورة وضع حد لما يصفونه باستمرار احتلال أجزاء من الشواطئ بالمقاعد والمظلات والمعدات الخاصة، في ممارسات يعتبرها متابعون مخالفة لمبدأ الاستغلال المشترك للملك العام، وتحول دون استفادة المصطافين من الفضاءات الشاطئية في ظروف عادية.

وبحسب أصوات محلية، فإن هذه الظاهرة باتت تثير استياءً متزايداً، خاصة خلال موسم الاصطياف الذي يشهد إقبالاً كبيراً على شواطئ الإقليم، حيث يرى منتقدون أن احتلال مساحات من الشاطئ لأغراض تجارية يحد من حق المواطنين في الولوج الحر إلى الملك العمومي البحري.

وفي السياق ذاته، وجه عدد من الفاعلين المحليين انتقادات لأداء السلطة المحلية، معتبرين أن غياب التدخل الميداني والحزم في مواجهة هذه التجاوزات ساهم في استمرارها، كما أشاروا إلى وجود ملفات أخرى مرتبطة بالبناء غير القانوني، مطالبين بمعالجتها وفق ما ينص عليه القانون.

ودعت هذه الأصوات عامل إقليم الحسيمة إلى تقييم أداء المسؤولين الترابيين واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حال ثبوت أي تقصير في أداء المهام المنوطة بهم، بما يضمن حماية الملك العام وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وفي المقابل، لم يصدر، إلى حدود إعداد هذا المقال، أي توضيح أو موقف رسمي من القائد المعني أو من السلطات المختصة بشأن هذه الانتقادات، وهو ما يجعل الوقائع المتداولة في انتظار ما قد تسفر عنه التوضيحات الرسمية، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة وحق جميع الأطراف في الرد وإبداء وجهة نظرها.