الجامعات توضح حقيقة رسوم التكوين بالتوقيت الميسر

أوضح منتدى رؤساء الجامعات أن تنظيم التكوين بالتوقيت الميسر وتحديد شروط الاستفادة منه يندرج ضمن الاختصاصات القانونية للجامعات، مؤكداً أن واجبات التسجيل المفروضة على الموظفين والأجراء والمهنيين لا تمس مجانية التكوين بالتوقيت العادي الموجه إلى الطلبة.

وجاء هذا التوضيح في بلاغ صادر عن المنتدى بالرباط يوم 7 غشت 2026، على خلفية الجدل الذي أثير مؤخرا بشأن الرسوم المرتبطة بالتكوين بالتوقيت الميسر، حيث شدد على أن الجامعات، باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي، تملك صلاحية تنظيم هذه التكوينات وفق حاجيات الفئات المستهدفة.

وأكد المنتدى أن التكوين بالتوقيت الميسر يندرج ضمن مبدأ التكوين مدى الحياة، من خلال إتاحة إمكانية العودة إلى الدراسة أمام الموظفين والأجراء والمهنيين، مع مراعاة التزاماتهم المهنية وظروفهم العملية.

وفي المقابل، شدد البلاغ على أن هذه الصيغة لا تؤثر على مجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة، موضحا أن الأمر يتعلق بمسار مواز يستهدف فئات تمارس نشاطاً مهنياً وتسعى إلى استكمال مسارها الجامعي أو تطوير مؤهلاتها.

وبخصوص قيمة الرسوم، أوضح المنتدى أن واجبات التسجيل في سلك الإجازة لم تعرف أي تغيير مقارنة بالمبالغ المعمول بها خلال السنوات السابقة، في حين جرى تخفيض واجبات التسجيل الخاصة بسلك الماستر بهدف تسهيل استفادة الموظفين والأجراء وتوسيع فرص الولوج إلى الدراسات العليا.

أما بالنسبة إلى سلك الدكتوراه، فأبرز المنتدى خصوصية هذا المسار الذي يرتبط أساساً بالبحث العلمي والتأطير، الأمر الذي يستدعي تعبئة الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، فضلاً عن توفير المختبرات ومختلف مرافق وتجهيزات الجامعة اللازمة لإنجاز البحوث ومناقشة الأطروحات.

وأشار البلاغ إلى أن 40 في المائة من مداخيل واجبات التسجيل في الدكتوراه تخصص لميزانيتي التسيير أو الاستثمار، بينما توجه نسبة 60 في المائة لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين، وذلك بعد استكمال عمليات التتبع والتأطير والمواكبة ومناقشة الأطروحات.

وفي الجانب الاجتماعي، أكد المنتدى أن الجامعات وهياكلها تحرص على مراعاة أوضاع الموظفين والأجراء، من خلال توفير تسهيلات في أداء واجبات التسجيل والنظر في الحالات الاجتماعية الخاصة، بما يتيح استمرار الاستفادة من التكوين وفق الإمكانات والضوابط المعمول بها.

كما ذكر المنتدى بمضمون بلاغه الصادر في 13 دجنبر 2025، والذي أقر إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء واجبات التسجيل الخاصة بالتكوين بالتوقيت الميسر.

وفي ختام توضيحه، أكد منتدى رؤساء الجامعات حرصه على احترام القانون وصون الحقوق المكتسبة، ولا سيما مبدأ عدم رجعية القواعد القانونية، مشددا على أن تعديل وتنظيم التكوين بالتوقيت الميسر يظل قراراً بيداغوجيا يدخل ضمن اختصاصات الجامعات وهياكلها.

ورفض المنتدى، في السياق ذاته، أي شكل من أشكال تسييس الشأن التربوي أو توظيفه لتحقيق أهداف لا ترتبط بشروط الجودة والجدية والمواطنة، مؤكدا أن المنظومة الجامعية الوطنية تسعى إلى ترسيخ هذه المبادئ في مختلف مسارات التكوين والتعليم العالي.