أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

12 شكاية باعتداءات جنسية في سبتة

"جريدة أصوات" الرباط

فتحت السلطات الأمنية والقضائية في مدينة “سبتة” تحقيقات بشأن سلسلة من الاعتداءات الجنسية التي يشتبه في وقوعها عقب موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها المدينة نهاية يوليوز الماضي، بعدما بلغ عدد الشكايات المعروضة على القضاء 12 حالة، تتعلق باعتداءات وملامسات وتحرشات جنسية، وفق ما أوردته صحيفة «إلفارو دي سبتة».

وبحسب المصدر ذاته، فإن غالبية المشتكيات في القضايا المسجلة مغربيات، من بينهن قاصرات، فيما نُسبت الاعتداءات موضوع التحقيق إلى مواطنين مغاربة، بينما شملت ملفات أخرى فتيات من سبتة.

وفي السياق ذاته، تتولى وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية التحقيق في عدد من هذه القضايا، وسط مؤشرات أمنية تفيد بأن العدد الفعلي للوقائع قد يكون أكبر من الشكايات التي وصلت إلى القضاء، بسبب تردد بعض الضحايا في تقديم بلاغات.

ومن بين الحالات المسجلة، تدخلت الشرطة المحلية فجر الأحد الماضي لمساعدة قاصر قالت إنها تعرضت للملاحقة والتحرش وسط المدينة، بعدما أبلغ أحد المارة عن شخص كان يتعقبها في شارع مينديز نونييث ويوجه إليها عبارات باللغة العربية وإشارات ذات طبيعة جنسية، وفق الرواية التي نقلتها الصحيفة.

وأسفر التدخل عن توقيف المشتبه فيه، وهو مغربي يتحدر من منطقة الريف وكان قد دخل سبتة خلال موجة العبور الأخيرة، حيث أفادت المعطيات المنشورة بأنه أبدى مقاومة أثناء عملية التوقيف، التي شارك في تأمينها أيضاً عناصر من الجيش، قبل أن تتكفل الشرطة بنقل القاصر إلى منزلها بعد تعرضها لأزمة قلق.

وفي قضية أخرى، أمر قاضٍ الثلاثاء الماضي بإيداع مشتبه فيه السجن الاحتياطي دون كفالة، للاشتباه في ارتكابه اعتداءً جنسياً مع الإيلاج في حق قاصر، إلى جانب ملف مرتبط بالمخدرات، بعدما خلصت التحقيقات، وفق المصدر ذاته، إلى أنه كان يجبر الضحية على بيع المخدرات.

كما صدرت أوامر قضائية بإيداع مشتبه فيهم آخرين السجن في قضايا مرتبطة بملامسات جنسية، في حين لا تزال هوية المشتبه فيهم مجهولة في غالبية الشكايات الـ12 المعروضة على القضاء.

وتأتي هذه التحقيقات في سياق أمني حساس أعقب موجة العبور الجماعي إلى سبتة، فيما تواصل السلطات الإسبانية أبحاثها للكشف عن ملابسات جميع الوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية، مع التأكيد على أن الاتهامات الواردة في هذه الملفات تظل موضوع تحقيقات قضائية إلى حين صدور أحكام نهائية.

التعليقات مغلقة.